كيف انقسمت سوريا بحسب أزمة المشتقات النفطية؟… وكيف يبدو واقع كل منطقة؟

تقرير (الحل) – لا تزال وقائع أزمة #البنزين في #سوريا، تتصدّر حديث وسائل الإعلام المحلية، وصفحات التواصل الاجتماعي السورية، إذ باتت الشغل الشاغل والأكثر تأثيراً على الحياة اليومية للسوريين.

وبعد أن شهدت مناطق النظام أزمة غير مسبوقة في توفير مادة #الغاز، تأتي أزمة البنزين لتفاقم الأوضاع أكثر، وتضرب عصب الحياة في مناطق النظام.

بدأت أزمة البنزين بنقص حاد في المادة في محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، ونتج عن ذلك تجمّع آلاف المواطنين على شكل طوابير امتدت آلاف الأمتار ليحصلوا على كمية قليلة من البنزين.

وتأثّرت مناطق (درع الفرات) شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة (الجيش الوطني)، بشكلٍ طفيف من أزمة مناطق النظام، في حين لم تتأثر مناطق إدلب وحماة، ومناطق (الإدارة الذاتية) بالأزمة.

ورصد (موقع الحل) في هذا التقرير، أسعار البنزين ومدى توفّره في ثلاث مناطق رئيسية في سوريا، وهي العاصمة السورية دمشق، ومناطق المعارضة السورية في شمال البلاد، ومناطق الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي.

أزمة خانقة وغلاء في مناطق النظام

تركّزت أزمة البنزين في مناطق النظام، حيث شهدت هذه المناطق ندرةً في وجود البنزين في المحطّات، إضافةً إلى غلاء فاحش في سعره في السوق السوداء، التي باتت قليلة أصلاً.

وتم تحديد سعر البنزين الحكومي بمبلغ ٢٢٥ ليرة سورية، على أن يتم شراؤه بموجب ما يُعرف بـ #البطاقة_الذكية التي يتم على أساسها منح المواطنين كمية ٤٠ ليتر من البنزين.

وعلم موقع الحل من مواطنين، أنه منذ بدء أزمة البنزين مُنع حاملو البطاقة الذكية من الحصول على ٤٠ ليتر، وتم الاكتفاء بمنحهم نصف الكمية (٢٠ ليتراً فقط) وذلك بعد ساعات طويلة من الانتظار على طوابير محطات الوقود.

ويعود سبب تركّز الأزمة في مناطق النظام إلى أن هذه المناطق تتغذّى بالوقود عبر “الخط الائتماني الإيراني” المتوقّف منذ نحو ستة أشهر، فضلاً عن امتناع السلطات المصرية عن عبور السفن الإيرانية من قناة السويس، الأمر الذي منع حاملات النفط الإيرانية من أن تصل إلى الشواطئ السورية وتفريغ حمولتها.

وقالت صحفية سورية تعيش في مناطق النظام، تُدعى رهام، لموقع الحل، إن “سلطات النظام حاولت احتواء الأزمة عبر وضع محطة وقود متنقّلة في مدخل حي المزة ٨٦ قرب مستشفى المواساة، على أن تبيع ليتر البنزين الواحد بالسعر العالمي (٦٠٠ ليرة سورية) علماً أن السعر الحكومي هو ٢٢٥ ليرة سورية فقط، ولكن الازدحام طال هذه المحطّة المتنقّلة وبات حالها كحال المحطات العادية.

وكان أمام المواطنين حلّاً ثانياً يُعتبر أسرع من الوقوف بطوابير للحصول على البنزين ولكنه باهظ الثمن، ويتمثّل بالركون إلى الأسواق السوداء، غير أن أسعار البنزين في تلك السوق وصلت إلى أرقام ضخمة، إذ سجّلت ما بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ ليرة لليتر الواحد.

وقال محمود سقا، (من سكّان العاصمة) لموقع الحل، “لم يكن أمامي خيار لمواصلة عملي سوى شراء البنزين عدّة مرات من السوق السوداء”.

وبحسب السقا فإن تجار البنزين في الأسواق السوداء يقفون على مداخل محطات الوقود ويعرضون المادة لديهم مقابل أسعار مرتفعة جداً دون أن يكون هناك أي رقابة على الأمر.

وأضاف أنّه اشترى في بداية أزمة البنزين الليتر بـ ١١٠٠ ليرة، ثم اشتراه في المرّة الثانية خلال الأزمة بمبلغ ١٨٠٠ ليرة لليتر الواحد، ليصبح سعر الليتر في المرة الأخيرة ٢٥٠٠ ليرة، ما دفعه لإيقاف عمله والامتناع عن شراء البنزين.

تأثّر بسيط في مناطق سيطرة المعارضة

وبعيداً عن مناطق النظام، لم تشهد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أي أزمة حقيقية بواقع مادة البنزين، غير أنّها تأثّرت بشكلٍ متذبذب بالأسعار بين منطقة وأخرى.

وقال الصحفي (أحمد الابراهيم) الذي يعيش في ريف حماة لـ موقع الحل، “لم نشهد أي أزمة على البنزين أو أي من مشتقّات النفط الأخرى”، مؤكّداً أن “مناطق المعارضة بخلاف مناطق النظام تشهد انفراجاً وتوفّراً تامّاً للمادة”.

وأوضح الإبراهيم أن “سعر ليتر البنزين كان ٤٠٠ ليرة، ولازال ٤٠٠ ولم يطرأ عليه أي تغيير، مشيراً إلى أن “البنزين متوفّراً في المحطات وعند الباعة الجوالين على مداخل الأحياء السكنية والشوارع العامة”.

وأرجع الصحفي الإبراهيم سبب عدم تأثّر مناطق المعارضة بالأزمة إلى أنّ “هذه المناطق لا علاقة لها إطلاقاً بالوقود في مناطق النظام، إذ أنّها تستورده من مناطق الإدارة الذاتية بشكلٍ مباشر”.

أما في مناطق (درع الفرات)، فكان الأمر مختلفاً حيث ارتفع سعر ليتر البنزين من ٤٠٠ إلى ٤٥٠ ليرة، دون أي سبب معيّن، ودون أن يكون هناك أزمة أو نقص في المادة.

ويُرجّح مواطنون هناك أن يكون سبب ارتفاع سعر البنزين بنسبة ٥٠ ليرة، إلى أنّه لعبة من التجّار الموجودين هناك لخلق أزمة في السوق وتحقيق أرباح من خلال السوق السوداء.

لا تأثّر بالأزمة في مناطق الإدارة الذاتية

وتسيطر (الإدارة الذاتية) التي تحكم شمال شرق سوريا، على الثقل النفطي في البلاد، ومن الطبيعي ألّا تتأثّر تلك المناطق بأزمة البنزين في مناطق النظام.

وبحسب شهادات حصل عليه موقع الحل من مواطنين هناك، فإن سعر البنزين استقرَّ في مناطق الجزيرة وعموم شمال شرق سوريا عند ٤٠٠ ليرة لليتر الواحد، ولم يطرأ على السعر أي تغيير، كما أن محطات الوقود لازالت تقدّم المادة بشكلٍ يسير.

ويرجع ذلك إلى سيطرة الإدارة على معظم حقول #النفط، إضافةً إلى امتلاكها حراقات متطوّرة لتكرير النفط، الأمر الذي جعلها غير معنية بانقطاع النفط الإيراني عن سوريا.

إعداد: منار حداد – تحرير: مهدي الناصر

الصورة تعبيرية من الأرشيف


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/Woj7Q