رصد (الحل) – أصدر رئيس النظام، (بشار الأسد)، قانوناً يقضي بإحداث مؤسسة تحت مسمى “السورية للحبوب”، بحيث تحل مكان ثلاث مؤسسات هي “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن”.

ونص القانون رقم (11) ونشرته وكالة (سانا) مساء أمس الاثنين، على أن “تتمتع السورية للحبوب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة”.

وحدد القانون مهام المؤسسة، بتنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع #الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض، وممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين.

وتقوم المؤسسة بتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لغير حساب، وعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها، وتحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات صناعة الطحن والبرغل.

إضافة إلى تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير، وإقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها، والقيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.

يشار إلى أن السوريين في مناطق سيطرة #النظام يعانون من نقص مادة #الطحين اللازمة لصناعة الخبز، ما أحدث أزمة في توفير الخبز، ويعتمد النظام على شراء القمح من #روسيا بشكل متواتر، غير أن ذلك لم يحل أزمة نقص الخبز.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة تعبيرية من الأرشيف