رصد ـ الحل العراق

كشف رئيس #ديوان_الرقابة المالية صلاح نوري خلف، عن وقوعِ تلاعبٍ برواتب #تقاعد كبار المسؤولين، وخلّفَ هدراً مالياً بلغ 53 مليار دينار عراقي.

نوري قال قي تصريحاتٍ صحافية، إن “الفريق المكلف أنجز عمليات التدقيق خلال عامين وطالت ألف ملف كعيّنة، ورفع تقريرها الذي رصد #أخطاء كثيرة في هذه #الأضابير وصرف مبالغ أكثر من المقررة كراتب تقاعدي لهذه الشريحة، وإن هذه العينة المدققة أظهرت هدراً بالمال العام يقدر 53 مليار دينار نتيجة الزيادة في #الرواتب وعدم اكتمال أضابير البعض كعدم وجود #الشهادة أو تصديقها”.

وأضاف، أن “الديوان تحرك منذ مدة ليست بالقليلة على تدقيق ملف رواتب كبار #المسؤولين كأعضاء #الجمعية_الوطنية ومجلس الحكم ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعاً، ولحساسية هذا الملف والحفاظ على سلامة العاملين عليه وضرورة التدقيق لضمان عدم التعرض للضغوط، تم حينها تكليف مكتب في #رئاسة_الوزراء لهذا الغرض”.

وأكمل أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخلال اجتماع مجلس مكافحة الفساد في منتصف كانون الثاني من العام الحالي، أصدر كتاباً يقضي بتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية وإعادة المبالغ المصروفة كزيادة للأعوام السابقة من المستفيد دون استثناء وتم اصدار قرار باتخاذ اللازم لإرجاع #الأموال”.

ويعلن ديوان الرقابة المالي، بين فترة وأخرى عن توصله لعمليات تلاعب وهدر الأموال العامة، وفي نفس الوقت يشير #سياسيون إلى أن #الديوان نفسه متهم بقضايا #فساد، جراء إدارته التي تتوزع بين الأحزاب بنظام “#المحاصصة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي