رصد ـ الحل العراق

لعل الحرب على “#الفساد”، التي وعد بها #رئيس_الحكومة العراقية السابق #حيدر_العبادي، وجدّد الحديث عنها #عادل_عبد المهدي، قد بدأت بالفعل، مع صدور توجيهٍ رسمي من #مجلس_مكافحة_الفساد، لهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار #المسؤولين، والمثير في التوجيه، أن المجلس وصف مجموعة قراراته الجديدة، بـ”المهمة”، وهو أول بيان حكومي شديد اللهجة، يصدر منذ عام 2003.

وذكر البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي، أن “المجلس أوعز إلى #هيأة_النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة #المالية وإنْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي #الأجهزة_الأمنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها أو لا يزال يشغلها، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم”.

وأضاف، أنه “للحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه أسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قراراً بضرورة الحد من هذه #الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم إعمام أي أمر قبض ما لم يطابق هذه السياقات”، مبيناً أنه “بالنظر إلى حجم #المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام #السجناء في #وزارة_العدل ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض #التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها”.

وبحسب البيان، فإن “المجلس إطلع على تقريرَي هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة حسم الملفات بشكل عاجل خصوصاً تلك التي تتضمن فساداً كبيراً ومعني بها مسؤولون كبار، والإيعاز إلى #المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الأعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك”، فيما وجه بـ”توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا #النزاهة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، وحسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أن الحكومة جادة لإتخاذ اجراءات مكافحة الفساد، وأن هناك 13 الف ملف فساد مفتوح في هيئة النزاهة، مع ذلك يُشكك مراقبون بجدية عبد المهدي بمحاسبة المتورطين وتحديداً ممن يعرفون بـ”#الحيتان” وهي الشخصيات البارزة سياسياً وزعماء #الأحزاب، كونه (عبد المهدي) متورط أيضاً بملفات فساد في الفترة التي كان فيها وزيراً للنفط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحرير ـ وسام البازي