وكالات (الحل) – أكدت الحكومة اللبنانية، أن هناك أخطار اقتصادية ومالية تهدد الدولة برمتها يجب مواجهتها، مشيرةً إلى أن مستوى التهريب الذي يجري عبر الحدود بين لبنان وسوريا، والذي يشمل البضائع والأفراد، فاق كل التوقعات، ولم يعد مقبولا، ويجب وضع حد له.

وكشفت بعض المعلومات المتداولة في وسائل إعلامية عدّة، أن بين 8 آلاف إلى 10 آلاف شخص شهرياً يعبرون الحدود بين البلدين بطريق غير شرعية.

وكان مجلس الدفاع الأعلى، قد عقد اجتماعاً طارئاً قبل أيام، ضم جميع الجهات، وأصدر بياناً بشأن هذه التخوفات، على الرغم من أن مقررات المجلس ونقاشاته، عادة ما تكون «سرية».

وقالت مصادر حكومية، إن خزينة الدولة اللبنانية حرمت من حوالي 600 مليون دولار، أو ما يوازي 900 مليار ليرة لبنانية من العائدات الجمركية بسبب #التهريب.

وكان لافتاً إصرار العديد من المسؤولين على وضع مسؤولية جميع انتكاساتهم على السوريين، مشيرين أن «العامل الأخطر في المواد المهربة من #سوريا، أنها تؤذي القطاعات الإنتاجية اللبنانية في الصميم».

وقالت وسائل إعلامية أن دخول «الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضار والدخان والملبوسات، وبعض أنواع الصناعات الكهربائية الخفيفة، أدى إلى كساد كبير في القطاعات الزراعية والصناعية المشابهة في #لبنان».

وبررت ذلك على أن «كلفة الإنتاج مختلفة تماما بين البلدين»، وفقاً لـ«الأنباء الكويتية». رغم اعترافها أن «شاحنات كبيرة تنقل الحديد ومواد أخرى تدخل من ميناء #طرطوس السوري إلى لبنان من دون المرور عبر المعابر الشرعية الثلاثة…»، دون الإشارة للجهات المتنفذة المشرفة على التهريب.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة تعبيرية من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.