خاص ـ الحل العراق

بعد #النزاع الذي شهدته محافظة البصرة، الأسبوع الماضي بين عشيرتين، وأسفر عن #مقتل شخصين اثنين، وإصابة أكثر من عشرة آخرين، وخسائر مادية، منها سقوط #صاروخ على منزل أحد المواطنين في منطقة الكرمة، طالب مسؤول محلي من #البصرة بالإستعانة بجهاز “#مكافحة_الإرهاب” لفض النزاعات وحصر سلاح العشائر.

وقال المسؤل #عبدالله_السعد، لـ”الحل العراق“، إن «البصرة بحاجة إلى عمليات عسكرية قوية لفرض #القانون على العشائر التي لا تنصاع للأوامر الحكومية، ويتم ذلك عبر تدخل جهاز مكافحة الاٍرهاب وكسر ظهر كل من يحمل #السلاح أو يستخدمه لغرض الأخذ بالثأر أو #الدكة_العشائرية أو النزاعات، وإعتقال #المجرمين، بل ويعاملون معاملة (#الدواعش)».

من جهته، أشار الحقوقي #زاهي_العلي إلى أن «الحل الوحيد لمشكلة البصرة هو #الحاكم_العسكري، لأن وضعها الأمني متدهور بسبب عدم وحدة القرار العسكري داخل المدينة، فكل #ضابط له قرارات تختلف عن باقي القادة والضباط»، موضحاً لـ”الحل العراق“، أن «الحاكم العسكري وحده من يستطيع أن يحظر النشاطات والنزاعات العشائرية، والقضاء على العنف واستهتار بعض #القبائل».

الناشط المدني #تحسين_الزيرجاوي، بيَّن أن «حكومة البصرة المحلية (#مجلس_المحافظة)، تُدار من قبل أحزاب وعشائر، وبالتالي فإن الحكومة لا يمكنها محاسبة المتورطين بالنزعات لانهم جزء منها»، مؤكداً لـ”الحل العراق“، أن «بغداد لابد أن تتدخل، وصمتها الحالي بشأن استفحال النزاعات العشائرية في البصرة، هو أمر مستغرب».

يذكر أن #مجلس_القضاء_الأعلى وجه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بالتعامل مع قضايا ما يُعرف بـ”#الدكات_العشائرية”، وفق #قانون #مكافحة_الاٍرهاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي