رصد ـ الحل العراق

في محاولة ليست الأولى من نوعها، من أجل التقليل من #الزحامات في مناطق وسط #العراق ومنها العاصمة #بغداد، فضلاً عن #التلوث، بادرت الشركة العامة لتجارة #السيارات والمعدات التابعة لوزارة #التجارة بمطالبة رئاسة الوزراء حصر استيراد المركبات بها، دعايةً في الوقت ذاقته #مديرية_المرور العامة إلى إعادة العمل بآلية منحها #الرقم_المروري.

وقال مدير عام الشركة #أحمد_ياسين في تصريح صحافي، إن “حصر استيراد السيارات بشركته، سيسهم في استيراد مركبات ذات نوعية جيدة وبمواصفات ملائمة لأجواء العراق، الذي يمتاز بطول مدة فصل #الصيف وارتفاع #درجات_الحرارة إلى ما فوق الـ 50، إضافةً إلى ما تمنحه #الشركة من ضمان يصل إلى عام كامل للمركبة المباعة لتصليح الأجزاء التي تظهر بها عيوب في الصناعة مجاناً من قبل فريق متخصص ومدرب لصيانتها”.

وأكمل أن “تعدد الجهات المستوردة للسيارات، أسهم بزيادة أعداد الداخل منها للبلاد بشكل كبير، إضافةً إلى دخول مركبات ذات نوعية رديئة أو غير مطابقة للمواصفات والضوابط التي حددها جهاز #التقييس والسيطرة النوعية في #وزارة_التخطيط”.

كما دعا مديرية المرور العامة إلى “إعادة العمل بمنح شركته للأرقام #المرورية”، والتي نوه بأنها ستسهم بدعم عملية #البيع.

وبحسب الاحصاءات غير الرسمية، فإن بغداد لوحدها تحتوي على ثلاثة أضعاف من طاقتها الإستيعابية من السيارات، إذ أن وزارة التخطيط تشير إلى أنها تستوعب 400 ألف عجلة، إلا أن أكثر مليون و600 ألف سيارة، داخل #العاصمة، وهو ما يتسبب بأزمات مرورية خانقة، ناهيك عن المشاكل #الصحية وأخطار التلوث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي