رصد (الحل) – رفضت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، طريقة تعامل أنقرة مع الصحفيين وكأنهم إرهابيون؛ واعتبار الصحافة كأنها جريمة.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته المنظمة من مقرها في #فيينا، موجهة اتهامات لتركيا بسبب إصدارها أحكاما بالسجن ضد صحفيين سابقين في صحيفة «جمهوريت».

وطالبت المنظمة في بيانها بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين فوراً ودون إبطاء، وفق ما نقلته صحيفة «زمان التركية».

وعبرت المنظمة عن استعدادها لـ«مساعدة #أنقرة في مراجعة وتغيير تشريعاتها لاسيما قانون مكافحة #الإرهاب الذي يستخدم في سجن الصحفيين في البلاد».

وكان النظام التركي، استخدم في السنوات الأخيرة تشريعات مقيدة لحرية الصحافة، كما أغلق العديد من الصحف #المعارضة، وحبس أعداد كبيرة من الصحفيين، الأمر الذي عرضه لانتقادات دولية واسعة.

وعلق «هارلم ديزيير» ممثل منظمة الأمن و#التعاون #الأوروبي، المعني بحرية الإعلام، على الحالة قائلاً: «إنه شعر بالفزع بسبب حبس الصحفيين بعد انتهاء فترة عقوبتهم» معتبرا أن هذا «يعد انتكاسة كبيرة لحرية التعبير في تركيا».

وأكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن «هذا الأمر مثير للقلق خاصة بعد إطلاق سراح العديد من صحفيي (#جمهوريت) خلال الأشهر الماضية» مشددة أن «المحاكمة قد أثبتت أن اتهامهم بممارسة الإرهاب لا أساس له من الصحة».

من الجدير بالذكر أن الصحافة والإعلام في #تركيا، ووفقا لمؤشر حرية الصحافة لمعهد «رويترز» للدراسات الصحفية بجامعة أوكسفورد، فقد تقهقرت بين عامي 2002 و 2018 إلى المرتبة 157 من بين 181 دولة على مستوى العالم، إذ أصدرت الحكومة المئات من قرارات حظر النشر طيلة السنوات الماضية.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف