خاص- الحل العراق

لا تنفك بعض #الفصائل_المسلحة التي تدّعي انتمائها لهيئة #الحشد_الشعبي، وجهات مسلحة أخرى وعشائر عن محاصرة #الحقول_النفطية والموانئ والمنافذ الحدودية في محافظة #البصرة، من خلال فرض إتاواتٍ لدواعٍ غريبة، حيث تقول بعض الميليشيات والفصائل لإدارات الحقول بأن الإتاوات المفروضة عليهم هي لحمايتهم من ميليشيات أخرى، ناهيك عن التصريح علناً بأن أمور ومشاريع الحقول لا يمكن لها أن تُنجز في كثيرٍ من الأحيان إلا من خلال دفع مبالغ مالية، هذا الأمر ليس سرياً إنما يحدثُ بعلمِ #الحكومة_المحلية والأهالي في #البصرة، ولكن لا أحد يجرؤ على الحديث، لأن هذه الفصائل باستطاعتها التخلص من أي شخص يُهدد مصالحها، بحسب مصدر خاص أفاد بذلك لـ”الحل العراق”.

الإتاوة تفرض حسب دسامة الحقل

ويضيف المصدر،قائلاً: «تختلف النسب التي تفرضها العصابات من حقلٍ نفطي إلى آخر، تبعاً لإنتاجه ومكانته وإمكانياته، ولعل حقول “#مجنون” والرميلة في البصرة، هما الهدفان الأكثر دسامة، خصوصاً أنهما الأكثر إنتاجاً للنفط»، لافتاً إلى أن «الإتاوات لا تُفرض على حقول البصرة فحسب، إذ تشهد غالبية الحقول النفطية في مناطق جنوب العراق، ولكن لكل حقلٍ جهة تحميه مقابل مبلغ مادي، أي أن تلك الحقول مقسمة بين الفصائل المسلحة والأحزاب، ومنها حزب “#الفضيلة” المُتهم في كثيرٍ من قضايا #تهريب_النفط والسيطرة على الحقول، بل واكتشاف حقول خفية يتم استخراج النفط منها وبيعه إلى إيران بأسعار رمزية، نظراً لموالاة الحزب لإيران».

نفس المصدر، وهو موظف في شركة #نفط_البصرة، يشير إلى أن «الحقول في الجنوب عموماً والبصرة خصوصاً، كلها تتعرض للابتزاز من قبل ميليشيات يعرفها أهل البصرة، إلا أنهم يخافون ذكر أسمائها، وبصراحة مجرد ذكر أسمائها قد يؤدي إلى موتي، وهذا الأمر لا مبالغة فيه، والأحزاب وتحديداً الإسلامية في جنوب تسعى بكل الطرق للاستيلاء على مقدرات النفط وما تنتج من محروقات»، موضحاً أن «حزب الفضيلة بالإضافة إلى فصائل مسلحة مقربة من #طهران، تتحايل من خلال التهديد مرة، ومن خلال التذرع بجمع تبرعات للنازحين مرة أخرى، وكذلك لتمويل مناسبات دينية مرة ثالثة، وبذلك تحصل هذه #المليشيات على ملايين الدنانير من الشركات النفطية».

القوات الأمنية العراقية لا تستطيع التدخل

ويتابع أن «الحكومات المحلية في الجنوب كلها تعلم بما يحصل من ابتزاز للحقول والموانئ التجارية والمنافذ الحدودية، لأن ما يجري من فرض الإتاوات على الحقول، هو نفسه ما يحصل مع باقي الدوائر الحكومية التي تدر أموالاً على البلد، ولكن لكل حزب حصته ومناطق نفوذه، ولكل ميليشيا مسلحة مصدرها في الحصول على الأموال التي تستخدمها لتسليح نفسها وتخدمها في عمليات التزوير بالانتخابات وغير ذلك، وتحدّث كل هذه الأمور على مرأى ومسمع القوات الأمنية العراقية، إلا أنها لا تتورط بالتدخل لأنها لا تستطيع مجابهة العشائر والأحزاب التي تساند هذه الميلشيات».

وكان مدير شرطة “#نفط_الجنوب” العميد #علي_المياحي، قد كشف في وقتٍ سابقٍ، عن وجود مضايقات يتعرض لها إدارات ومنفذي العمل في عدد من #الشركات_النفطية_الأجنبية الاستثمارية العاملة في الحقول النفطية، من خلال ابتزازها، وقتها لم تتدخل الحكومة العراقية حتى أنها لم تُعلق على الأمر، وهو ما أثار استغراب أهالي مناطق الجنوب الذين يشاهدون بأم أعينهم عمليات الإبتزاز وطرق التحايل على الشركات النفطية.

العشائر تفرض الأرقام التي تناسبها

علاء اسماعيل، وهو اسم مستعار لموظف في حقل “غرب القرنة” بالبصرة، أشار إلى أن «#العشائر هي الأقوى على الحقل من الميليشيات المسلحة، إذ تفرض الإتاوات بالأرقام التي تراها مناسبة لها، وتهدد علناً الموظفين بالملاحقة في حال اعترضت الإدارة على دفع المبلغ المالي المطلوب، وهو ما دفع عدد ليس بالكثير من العاملين إلى الاستقالة للتخلص من الملاحقة»، مبيناً لـ”الحل العراق”، أن «إدارة الحقل تواصلت مع مكتب رئيس الحكومة السابق، #حيدر_العبادي، لأكثر من مرة، عبر برقيات تشرح فيه ما يتعرض له الحقل، دون أي ردٍ، حتى أن #وزارة_النفط تعلم بما يجري ولكن دون اكتراث، لأن العشائر في الجنوب أقوى من الدولة، وتملك من الأسلحة ما يعادل سلاح الجيش والشرطة، وأنها تهدد بالمواجهة دائماً في حال استهدفت أي جهة حتى وإن كانت حكومية مصالحها المتمثلة بفرض الإتاوات على الشركات النفطية».

ضغوط على كل المؤسسات المدرة للمال

من جهته، علق على القضية عضو مجلس محافظة البصرة، #غانم_حميد، لـ”الحل العراق” بالقول: إن «#الفساد موجود في كل مفاصل الدولة العراقية ولكن بنسب متفاوتة، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الفساد، ولكن ما يُشاع في الإعلام فيه مبالغات، والمجلس المحلي في المدينة يعرف أن هناك ضغوط تمارس على غالبية دوائر الدولة التي تدر الأموال»، مبيناً أن «الشركات النفطية والحقول عليها أن تتقدم إلى المحاكم والقضاء العراقي بالشكاوى على الجهات التي تمارس الابتزاز عليها لتنهي هذا الأمر»، وفق تعبيره.

وتعد البصرة أهم مدينة نفطية في العراق والعالم، وتمثل صادراتها أكثر من 60 بالمائة من الصادرات العراقية، إلا أنها تتشارك مع محافظات جنوب العراق بسوء الخدمات وعدم توفر فرص العمل للخريجين وتفشي البطالة، وهو ما دفع الآلاف للتظاهر خلال العام الماضي، لكن تراجعت حدة التظاهرات مع ازدياد حالات قتل المتظاهرين والتي وصلت  إلى  أكثر من 25 مواطن صيف العام الفائت، وما زاد الأمر خطورة هو دخول المليشيات على الخط من خلال خطف الناشطين والمتظاهرين وملاحقتهم، مما أدى إلى انحسار الاحتجاجات الشعبية.

_________________________

إعداد- ودق ماضي

تحرير- سيرالدين يوسف