رصد- الحل العراق

أعلنت مجموعة دولية متخصصة بشؤون اللاجئين، والتي تتخذ من #النرويج مقراً لها، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة العراقية، ترفض “منح” ما يقدر بنحو 45 ألف طفل ولدوا داخل البلاد خلال سيطرة “داعش” على بعض المناطق، وثائق وبطاقات هوية.

وحذر الأمين العام لمجلس اللاجئين، النرويجي، #يان_إيغلاند، من تحويل «هؤلاء الأطفال، الذين يعيش معظمهم في #مخيمات_نازحين اليوم، إلى قنابل بشرية محتملة»، مضيفاً أن «الأطفال الذين يفتقدون إلى الوثائق الرسمية، مهددون بأن يهمشوا في المجتمع إن لم يتم تسوية القضية على الفور، وهو ما يهدد بشكل خطير الفرص المستقبلية لجهود المصالحة»، على حد تعبيره.

وطالب إيغلاند، من #الحكومة_العراقية إلى «ضمان أن يكون لهؤلاء الأطفال الحق في الوجود مثلهم مثل أي مواطن عراقي آخر»، مشيراً إلى تقرير المنظمة الواقع في 38 صفحة بعنوان «حواجز منذ الميلاد».

وأوضح الأمين العام لمجلس اللاجئين، أن «فرصة الحصول على وثائق هوية لأطفال عائلات تتهم بالصلة بداعش شبه مستحيلة، مما يعني عقابا جماعيا لآلاف الاطفال الأبرياء»، لافتاً إلى أن «الأطفال ليسوا مسؤولين عن جرائم يرتكبها أهليهم، إلا أن العديد منهم محروم من حقوق أساسية كمواطنين عراقيين».

وتابع إيغلاند، قائلاً: «دون هذه الوثائق لا يمكن لهؤلاء الأطفال الحصول على تعليم أو رعاية صحية، كما أنه غير مسموح لهم بالانتساب لمدارس، ولا يتسنى لأمهاتهم الحصول على مساعدات هنَ بأمس الحاجة إليها، أي أنهم ببساطة محرومون من الوجود»، منوهاً إلى أن منح هؤلاء الأطفال تلك الحقوق، سيكون هو «مفتاح ضمان مستقبل مستدام لهم وللبلاد».

وأفصحت المجموعة الدولية، عن إن فريقها القانوني «يتلقى في المتوسط 170 طلباً شهرياً بالمساعدة لحالات أطفال غير مسجلين، أو آبائهم غير مسجلين، وهم إما على قواعد بيانات حكومية أمنية، أو ينظر إليهم على أنهم على صلة بداعش».

وتشير التقارير الصادرة من منظمات دولية عدة، إلى أن عشرات آلالاف من الأطفال قد ولدوا خلال الفترة من 2013 إلى 2017، عندما كان تنظيم داعش المتشدد يسيطر على نحو ثلث مساحة #العراق، ولا تعترف الحكومة العراقية بشهادات ميلادهم وتعتبرها مزورة، لأنها صادرة من التنظيم، كما ترفض تسجيلهم في سجلات الأحوال الشخصية لديها أيضاً.

______________________

تحرير- سيرالدين يوسف