(الحل) – لم تستطع والدة حسام إخفاء دموعها وهي تخرج صورة طفلها البالغ من العمر 16 عاماً والذي قُتل بعد أن تم تجنيده واستخدامه كدرع بشري لحماية باقي الجنود البالغين. كانت الصور لفتى جميل يرتدي الملابس العسكرية ويحمل السلاح.

قالت والدته إنه قال قبل رحيله أنه “يريد حماية منزله حتى تتمكن أسرته من العودة”. تختنق الأم بدمعها ويكمل الأب سرد الحكاية “لقد وضعوه في سيارة متجهة إلى الخطوط الأمامية في معركة الرقة، قتل هناك ولم نعرف بذلك حتى قام المسؤولون العسكريون بزيارتنا في المخيم لإخبارنا عن استشهاد ابننا الوحيد”.

يعتبر تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً سمةً مميزة للنزاع في سوريا، ولا يزال الأطفال يدفعون الثمن الأعلى منذ ثماني سنوات، حيث تستخدم الميليشيات الموالية للنظام الأطفال لمحاربة الجماعات المعارضة، وكذلك يقوم تنظيم الدولة الإسلامية داعش والعديد من الجماعات الأخرى التي تقاتل على أرض سوريا الأطفال للتضحية بهم أولاً في حربهم.

بدل أن يعيش الأطفال السوريون حياة طبيعية يقضونها مع أقرانهم وعائلاتهم في اللعب والتعلم يتم استخدامهم في سوريا كدروع بشرية، جلادين، مهاجمين انتحاريين، جنود في الخطوط الأمامية، وقناصة. ما يزيد من تعقيد هذا الأمر أن تجنيد الأطفال لا يقتصر على جماعات محددة، بل هي جريمة تقترفها كل الجماعات المقاتلة على الأراضي السورية ونخص بالذكر: النظام السوري والميليشيات الموالية لها بما فيها الأجنبية كحزب الله، الجيش السوري الحر والجماعات التابعة له، وحدات حماية الشعب، تنظيم الدولة الإسلامية داعش، جبهة النصرة.

 

جنود بعمر الأربع سنوات

في سوريا لا يشفع عمر الطفل له كي يتهرب من القتال حتى وإن كان في الرابعة من العمر. لقد انتشرت صورة الطفل المحارب ذي الأربعة أعوام وهو يرتدي بزة عسكرية، وقد حُمل سلاحاً، وظهر فيما بعد في مقاطع فيديو دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية داعش بوصفه “شبل الخلافة”. أما أصغر فتاة تم توثيقها فكانت تبلغ الثامنة من العمر وتم تزويجها قسراً من محارب أجنبي يحارب في صفوف التنظيم.

وثِقت أول حالة لتجنيد الأطفال في سوريا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 من قبل هيومن رايتس ووتش في تقرير يفيد بأن أطفالاً تقل أعمارهم عن 14 عاماً يحاربون في الجيش السوري الحر في أدوار داعمة للجيش. ومنذ ذلك الوقت يتزايد عدد هذه الحالات ليصل إلى 3377 حالة تم التحقق منها في عام 2018 وفقاً للأمم المتحدة، التي أكدت أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش والجماعات المنتسبة إليه مسؤولون عن 32% من هذه الحالات، حيث بات ربعهم الآن تحت سن الخامسة عشرة. وكان هؤلاء الأطفال يستخدمون لارتكاب مجموعة واسعة من الفظائع، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني.

 

الخوف، الفقر، والرغبة بالانتقام… أسباب انضمام الأطفال للقتال

“في البداية كنت خائفاً للغاية، ثم اعتدت على القتال وعلى القتل”، هذا ما أجاب به أيمن عند سؤاله كيف استطعت أن ترفع السلاح في وجه أبناء بلدتك، أضاف أنه كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاماُ فقط عندما بدأ القتال مع الجيش السوري الحر. ردد آخرون ممن تمت مقابلتهم نفس الكلمات، قال عمر أيضاَ، والذي بدأ القتال مع جبهة النصرة في الرابعة عشرة من العمر “ربما سنعيش، وربما سنموت، لا أحد يعلم”.

هناك العديد من الأسباب لانضمام الأطفال إلى القوات المسلحة، فالعديد منهم يتبعون خطوات أقاربهم وأصدقائهم فقط، بينما يعيش آخرون في مناطق الصراع حيث لا يوجد لديهم خيار سوى القتال للدفاع عن أنفسهم.

تعرض العديد من الأطفال الآخرين شخصياً لحوادث مؤلمة من الميليشيات التابعة للحكومة والتي دفعتهم بدورها وراء السعي للانتقام، كالطفل سمير – 14 عاماً الذي تعرض للاغتصاب في السجون السورية مما جعله لا يرغب بشيء سوى الانتقام من كل من يحارب مع النظام السوري.

من ناحية أخرى، قامت الجماعات الإسلامية باستهداف هؤلاء الأطفال وإجبارهم على حضور التدريبات والدروس حول استخدام الأسلحة، حتى تم غسل أدمغتهم تماماً. كما أن الوضع المادي السيء لبعض الأسر كان عاملاً أساسياً لإرسال أطفالهم للمشاركة في القتال بهدف الحصول على بعض المال، حيث أبلغ العديد من الأطفال عن حصولهم على رواتب شهرية تصل إلى أربعمائة دولار أمريكي مقابل خدماتهم في الجيش.

وهكذا نرى أن هؤلاء الأطفال كانوا ضحية الفقر أولاً وضحية آبائهم الذين لم يدركوا خطورة ما يقومون به ثانياً. وعلى صعيد آخر يلجأ كثير من الأطفال للمشاركة بحمل السلاح بين صفوف المقاتلين رغبة في الحصول على مزيد من الأمان، وينطبق هذا خاصة على الأيتام الذين شهدوا قتل أفراد أسرهم، لما يعطيه وجودهم بين المقاتلين من شعور زائف بالانتماء إلى الجماعة.

يقول محمود “لقد قتلوا أمي وأبي أمامي، لم أستطع حمايتهما، اليوم أنا أحمل السلاح ولن يستطيع أحد الاقتراب مني”. كما أن معظم الأطفال الذين تطوعوا للانضمام إلى الجيوش فعلوا ذلك بسبب الخوف من الاختطاف بسبب ضعفهم وعدم استعدادهم للقتال فوجدوا بحمل السلاح حصانة لهم.

 

الأطفال دروع بشرية لحماية البالغين

“أجبرتنا قوات النظام على الجلوس أمام نوافذ الحافلات التي تنقل القوات الموالية لها إلى القرى. كانوا يريدون حماية أنفسهم في حال إطلاق النار عليهم. أرادوا أن يضحوا بنا لأننا مجرد جنود أطفال نحارب ضدهم”.

عادة ما تختار الجماعات المسلحة استخدام الأطفال ضمن قواتها لأن الصغار أكثرعرضة لانتهاك قواعد الحرب بسبب افتقارهم إلى المعرفة ولأنهم لا يدركون بالكامل عواقب أفعالهم. تستغل القوات الموالية للنظام في سوريا حقيقة عدم فهم الكثير من الأطفال لماهية مهماتهم. على سبيل المثال، قد لا يفهم الصغير معنى أن يتم لف جسمه بالمتفجرات، أو قد يتم التلاعب به إلى الحد الذي يعتقد فيه أنه يريد فعلاً أن يكون بطلاً ويؤدي هذه المهمة. في كلتا الحالتين، يتمثل هدف المجنِدين باستخدام الأطفال كدروع بشرية ووضعهم في الخطوط الأمامية حيث سيموتون على الأرجح لحماية المقاتلين البالغين.

لم يقتصر استخدام الأطفال على الميليشيات الموالية للنظام بل على الجهات المناوئة له أيضاً، فعلى سبيل المثال، في مدينة الرقة في شمال سوريا، يوظف تنظيم الدولة الإسلامية داعش الأطفال في الأعمال العدائية، بل إنه أنشأ ثلاثة معسكرات تدريبية على الأقل لتعليم الأطفال على مهارات القتال. اعتاد قادة هذه المعسكرات أن يغروا الأطفال بوعودٍ بالمال والقوة والسلاح والزوجات والهواتف المحمولة والطعام الوفير وبالجنة إذا ما قُتلوا دفاعاً عن بلدهم.

 

نقبض راتباً شهرياً ثمناً لحياة أطفالنا

“نحن لا نعرف مكان أبنائنا، ولا نعرف حتى إن كانوا أحياء أم أمواتاً” يقول أحد الآباء المقيمين في مخيم للنازحين تقصده “وحدات حماية الشعب” التي تستمر في تجنيد الأطفال الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم الثالثة عشر عاماً، حيث يقومون بأخذ أطفال الأسر المستضعفة في المخيمات دون إبلاغ الأهل بمكان أطفالهم.

وتقول والدة الطفلة منى – 13 عاماً “نحن فقراء ونعيش حياة صعبة في هذا المخيم، لذلك أخبروا ابنتي أنهم سيعطونها مالاً وملابس جديدة. لقد حاولت منعهم من أخذها لكنها اليوم جندية في إحدى القوات ولم أسمع منها خبراً منذ حوالي الشهر”.

كما قالت والدة هالة والتي تبلغ من العمر ستة عشر عاماً إنها تلقت مبلغ ثلاثمائة دولار أمريكي شهرياً أجراً على تجنيد ابنتها، لكنها لم تتمكن من التواصل معها منذ ستة أشهر، أما والدة دالية – 17 عاماً فقد صرحت “لم أتلقَ أية مكالمة من ابنتي منذ رحيلها، نريد فقط معرفة ما إذا كانت حية أم ميتة. أريد مغادرة هذا المخيم”.

 

يُطلب من الطفل المجند أن يقتل أصدقائه وأهله

“طلبوا مني أن أقتل أخي الصغير. لقد نبهته ألا يقوم بعمل طائش لكنه لم يستمع. حاول الهرب لكنه بدين وبطيء فأمسكوا به سريعاً. بكيت كثيراً يومها لكنني منذ ذلك الحين لم أعد أبكي أبداً” يقول أحمد – 16 عاماً.

التوقف عن القتال ليس أمراً سهلاً كما قد يخيل لأحدهم، بل على العكس تماماً، من الصعب جداً على الجنود الأطفال أن يقرروا الانسحاب وذلك لعدة أسباب، بعضها يتعلق بالأطفال أنفسهم وأخرى بالمجنِدين لهم.

من المتعارف عليه في التعامل مع الجنود الأطفال، أنهم يتعرضون لغسيل دماغ شامل ووحشي حتى يصلون إلى النقطة التي تتلاشى فيها قيمهم الأخلاقية تماماً، فيبدأون في تبرير أفعالهم مؤمنين أن الممارسات الوحشية التي يقومون بها ما هي إلا وسيلة مشروعة للوصول إلى هدفهم.

السبب الثاني لعدم التوقف عن القتال هو أن المجنِدين لا يسمحون بذلك عادة، بل على العكس قد يُطلب من الطفل الجندي أن يقتل أصدقائه إذا لم يطيعوا القادة، وفي كثير من الحالات تم إجبار الجنود على مشاهدة أطفال آخرين يعاقبون بوحشية بعدما حاولوا عبثاً الهرب، مما يؤثر طبعاً على جرأة الطفل فلا يحاول أن يخالف الأوامر أبداً بعد مشاهدة هذه الممارسات.

 

لقد فكرت كثيراً بالتوقف عن القتال لكنني فقدت كل شيء

“لقد كنا خمسة عشر طفلاً عندما تم تجنيدنا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش في عام 2013، حاربنا معهم سنة واحدة قبل أن يتم القبض علينا من قبل الجيش السوري الحر في عام 2014. ظننا أن الفرج قادم ولكن لم يكن منهم إلا أن أجبرونا على القتال في فصائلهم حتى عام 2016” سميح – 14 عاماً. ك

ثيراً ما ذكرت التقارير الدولية حوادث عن إعادة تجنيد الأطفال في جماعات جديدة بعد أن تقبض عليهم هذه الجماعات خلال المعارك. كما وثقت هيومن رايتس ووتش عدة شهادات أخرى لأطفال يقولون أنهم “يرغبون في مغادرة الجماعات المسلحة واستئناف حياتهم المدنية”، يذكر صالح البالغ من العمر سبعة عشر عاماً “بدأت القتال مع الجيش السوري الحر عندما كنت في الخامسة عشرة، لكنني سرعان ما تعرضت للسجن والتعذيب على أيدي قوات الأمن الحكومية السورية. بعد إطلاق سراحي واصلت القتال مع أحرار الشام، ثم جند الأقصى. اليوم أشعر بالسوء حيال ما فعلت، ولكنني يائس. لقد فكرت كثيراً بالتوقف عن القتال لكنني فقدت كل شيء، مستقبلي وكل فرصة للدراسة كأي طفل آخر في عمري ولا أتقن أي عمل إلا القتال”.

 

أطفال في سبيل الوطن

عملت الحكومة السورية منذ عقود على زرع مفهوم “الشهادة من أجل الوطن” في عقول الأطفال، حتى أنها مجدت العمليات الانتحارية العنيفة التي يقوم بها “الجنود الأطفال”. على سبيل المثال، أثناء الاحتلال العسكري السوري للبنان، وفي تاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، قاد طلاب في مدرسة ثانوية على رأسهم الطالبة “حميدة الطاهر” سيارةً محملةً بـ 280 كيلوغراماً من المتفجرات إلى قاعدة الجيش اللبناني الجنوبي، مما أدى إلى مقتل 50 جندياً إسرائيلياً ولبنانياً.

حميدة التي توفيت في عامها السابع عشر كانت عضواً في منظمة شبيبة الثورة،  ثم انتسبت إلى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي قبل العملية بسنتين. وقد تولى حزب البعث مسؤولية هذا الهجوم بكل فخر، وفي موتها أصبحت “الطاهر” بطلة قومية، يدرس عنها الطلاب في الابتدائية بهدف تعليمهم أيديولوجية البعث، كما وحملت عدة مدارس ومتنزهات ومراكز الشباب البعثية اسمها لتكون مثالاً لسواها من الأطفال في حمل السلاح ومحاربة من يعتبر “عدواً للوطن” حتى وإن كان سورياً مثلهم. وعند الحديث عن عسكرة الشباب لا بد من ذكر الأطفال المنتسبين إلى “أشبال الأسد” والذين حظوا على مر السنين بتلقين سياسيّ وتدريب قتالي أساسي مميز.

 

الطفل المجند.. ضحية أم قاتل؟

وصمة العار

ناقشت عدة دراسات الوصم المستمر للجنود الأطفال بعد توقفهم عن القتال. هذا الوصمة تدل على أن الناس عادة ما ينظرون إلى هؤلاء الأطفال على أنهم جناة ارتكبوا جرائم بشعة ضد أفراد مجتمعهم. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يتم دعم الجنود الأطفال السابقين من خلال المساعدات الإنسانية التي تكرس لفئات خاصة فقط من الضحايا مما يعطي الآخرين في المجتمع الشعور بأن هؤلاء الجنود يكافؤون على جرائمهم. نتيجة لذلك، قد يعتبر الناس هذا ظلماً وبالتالي قد يشعرون بمشاعر عميقة من الانتقام والكراهية اتجاه الجنود الأطفال، فيصبح من الصعب للغاية عليهم رؤيتهم كضحايا.

 

القوانين الدولية

تنظر القوانين المتعلقة بحقوق الطفل إلى الجنود تحت سن الرشد على أنهم ضحايا على اعتبار أنهم غير ناضجين كلياً وبالتالي غير قادرين دائماً على اتخاذ القرارات الصحيحة. وعلى غرار هذه القوانين، تركز القوانين الدولية على أن هؤلاء الأطفال كانوا مجبورين على التجنيد، حتى وإن كان قراراً اتخذوه طوعاً، وذلك على اعتبار أن العيش في مجتمع مليء بالعنف والموت والقتل لا يترك الكثير من الخيارات المتاحة للأطفال الذين تم استغلال خوفهم وحاجاتهم. وفي ذات السياق، تنظر المحاكم الجنائية الدولية للجنود الأطفال كشهود فقط لإعطاء مزيد من المعلومات حول الجرائم المرتكبة. بمعنى آخر، نادراً ما ينظر القانون الدولي إلى الجنود الأطفال على أنهم مرتكبو جرائم جسيمة حتى وإن قتلوا عائلاتهم.

 

في سوريا

على الرغم من أن القانون الجزائي السوري يجرم جميع أشكال تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، إلا أن الحكومة لم تبذل أي جهد لمحاسبة المجندين على أفعالهم. لم تقم حتى بالإبلاغ عن التحقيق في المشتبه بهم، بل على العكس أجبرت الحكومة السورية الأطفال على التجنيد بطرق غير رسمية دون أن تأخذ بعين الاعتبار الخطر والعنف الذي يواجهونه نفسياً وجسدياً، واعتبرت هؤلاء الأطفال “ملكاً لقوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها” دون إيلاء أي اهتمام لحياتهم أو لكرامتهم. لم تتجاهل الحكومة السورية حماية الأطفال من التجنيد القسري فحسب، ولكنها عاقبتهم أيضاً على الجرائم التي ارتكبوها كنتيجة مباشرة لكونهم ضحايا.

لقد تم اعتقال المئات من هؤلاء الأطفال واغتصابهم وتعذيبهم وحتى إعدامهم، كل هذا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لا يتجاوز دوره إعداد التقارير عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وشجب الممارسات الوحشية ضد الأطفال، من دون القيام بأي فعل يحد من هذه الممارسات أو يخفف وطأها على الضحايا.

 

(تم نقل الشهادات المذكورة عن التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها الأمم المتحدة وهيومن رايتس واتش، وتقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام ٢٠١٨، وعن الأبحاث الأكاديمية الموثوقة والمعتمدة)

إعداد: غالية مردم بك – تحرير: سامي صلاح