الهاشمي: البرلمان لا يمكنه حل مجلس نينوى.. التوجه نحو المحكمة الاتحادية

الهاشمي: البرلمان لا يمكنه حل مجلس نينوى.. التوجه نحو المحكمة الاتحادية

خاص- الحل العراق

فساد وصفقات سياسية استمرت لسنوات عديدة في أهم محافظة بالعراق (نينوى)، والتي أدت في نهاية المطاف إلى سقوطها بيد تنظيم “#داعش” المتشدد عام 2014، وبعد تحريرها على يد #القوات_الأمنية العراقية، تم إغلاق تلك الملفات وطويت في صفحة الحرب على التنظيم ودحره.

أجبرت فاجعة #العبارة في #الموصل، #الحكومة_العراقية على إعادة فتح كافة ملفات #الفساد والتي كانت بدايتها بإقالة المحافظ #نوفل_العاكوب، الذي حامت حوله شبهات بالفساد الإداري والمالي أثناء فترة توليه منصب المحافظ.

بعد أن تمت إقالة العاكوب توجهت بعض الكتل السياسية نحو حل مجلس المحافظة، وبحسب رأي البعض فان حله لا يقل أهمية عن إقالة المحافظ، حيث وقع 178 نائباً على طلب إدراج حل المجلس في جلسة البرلمان ليوم غد.

المحلل السياسي #واثق_الهاشمي، علق على الموضوع قائلاً: إن «#البرلمان_العراقي لا يملك الحق في حل مجلس محافظة #نينوى بحسب المادة 20 من قانون المحافظات، إلا من خلال تقديم طلب من المحافظ نفسه أو أعضاء المجلس»، مرجحاً «التوجه نحو المحكمة الاتحادية بهذا الشأن».

وأضاف لـ”الحل العراق”، أن «الهدف من حل المجلس ليس من مصلحة المحافظة، وإنما مرتبط بمصالح بعض الأحزاب السياسية فيها»، لافتاً إلى أن «أزمة الموصل كان أساسها المحافظ وهذا لا يعني أن المجلس ليس له صلة بذلك، بل على العكس تماماً فأنهم يتحملون جزءاً كبيراً مما جرى في المحافظة».

وكان النائب عن محافظة نينوى، #أحمد_مدلول_الجربا، قد “حذر” في وقت سابق، من صفقة سياسية تحضر لها أطراف معينة، قد تحول دون عرض ملف حل مجلس محافظة نينوى على البرلمان، مشدداً على ضرورة أن يأخذ الموضوع “المنحى القانوني” بعيداً عن المكاسب السياسية.

____________________________________

إعداد- هند راسم

تحرير- سيرالدين يوسف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.