الأردن: فرض قيود على السلع السورية جاء من باب “المعاملة بالمثل”

الحل (رصد) قال وزير الصناعة الأردني (طارق الحموري)، إن بلاده فرضت قيوداً على استيراد #السلع من سوريا، رداً على إجراءات جمركية يقوم بها #النظام، وليس بسبب ضغوط خارجية.

وأضاف الحموري، في تصريحات نشرتها وكالة (بترا) الأردنية، أمس الأربعاء، أن “الإجراءات الأردنية جاءت أقل مما يقوم به الجانب #السوري”.

وأوضح أن “سوريا تمنع ما يقارب 40% من البضائع الأردنية من الدخول إلى #سوريا وفرضت قيوداً على ما يقارب 60% منها”.

ولفت إلى أن النظام فرض رسوماً إضافية على #الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا (ترانزيت) بنسبة عالية وصلت إلى ما بين 700 و1000 #دولار، بينما لم تكن تتجاوز في السابق 150 دولاراً.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن “الجانب السوري منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية”، مشدداً على أن “ما يجري الحديث عنه من إملاءات على #الأردن ليس صحيحا”.

ووصفت غرفة التجارة الأردنية، قرار وزارة الصناعة الأردنية بمنع دخول قائمة بضائع من سوريا، بالـ “مجحف”، بحق القطاع التجاري الأردني.

وكانت أقرت وزارة الصناعة الأردنية حظر استيراد 194 سلعة من سوريا، أبرزها البندورة والمياه المعدنية والشاي والبن والزيوت، ودخل القرار التطبيق اعتباراً من مطلع أيار الحالي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت تطبيق قانون (سيزر) الذي يفرض عقوبات على النظام ويطالب الدول بمنع التبادلات التجارية مع النظام.

تحرير: مهدي الناصر

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/D8jdL