رصد (الحل) – وجه المقررون التابعون لمنظمة الأمم المتحدة خطاباً للحكومة التركية، بشأن حماية حقوق الحريات والتعبير في تركيا، معربين عن مخاوفهم بشأن عقوبات السجن التي طبقتها بحق مجموعة من الأكاديميين لديها.

ونشر المقررون تقريراً مفصلاً عن أحكام #السجن الصادرة بحق الأكاديميين الموقعين على بيان «أكاديميون من أجل السلام» المعتقلين بسبب اعتراضهم على سياسات التعامل مع الملف الكردي. وفق صحيفة «زمان التركية».

وكانت منظمة #الأمم_المتحدة، قد أعربت عن مخاوفها بشأن عقوبات السجن التي طبقتها الحكومة التركية ضد #الأكاديميين الموقعين على بيان «لن نكون شركاء في هذه الجريمة» اعتراضًا على سياسات الحكومة مع الأزمة الكردية.

وطالب المقررون من خلال طلباتهم المقدمة #الحكومة_التركية، تفسيراً عن تقديم معلومات عن ادعاءات محاكمة الأكاديميين بشكل مخالف لاتفاقية حقوق الإنسان. مع توضيح رأي الحكومة حول كيفية توافق محاكمة «أكاديميون من أجل السلام» مع حقوق الإنسان الدولية.

وشدد المقررون على تسليمهم توضيح مفصل لنظرة الحكومة التركية، بشأن توافقها مع احترام وتطبيق حقوق حرية التعبير والاجتماع السلمي بشكل مشروع، فيما يتعلق باعتقال الأكاديميين الموقعين على بيان «السلام الكردي» والتحقيق معهم.

وختم التقرير بسؤال موجه للسلطات التركية، حول ما الخطوات التي تم اتخاذها من أجل ضمان عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، دون التعرض لأيّة مضايقات مادية أو قضائية. وفق الصحيفة ذاتها.

من الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة، حذّرت من أنّ حالة الطوارئ ساهمت في تدهور وضع حقوق الإنسان وتآكل حكم القانون، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون لها «تبعات طويلة الأمد على النسيج المؤسّسي والاجتماعيّ الاقتصاديّ في تركيا».

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل