رصد- الحل العراق

يواجه رئيس الوزراء العراقي، #عادل_عبد_المهدي، ملفاً شائكاً وهو مصير مسلحي “داعش” العراقيين والأوربيين والغربيين الذين تسلمهم #العراق من #قوات_سوريا_الديمقراطية، فيما أكد عبد المهدي على تسلمه طلبات من أميركا وفرنسا بخصوص عناصر داعش من البلدين.

وقال عبد المهدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أثناء زيارته الأخيرة إلى برلين، إنّ «العراق قدّم تضحيات كبيرة لمحاربة #داعش، وخسر الملايين من أبنائه من نساء ورجال وأطفال من كافة الانتماءات، وبإلحاقه الهزيمة بداعش جعل العالم أكثر سلاماً عما كان عليه في الأعوام الماضية»، مضيفاً أن بلاده « يجب أن يُدعم وأن يتم التعامل معه بشكل مختلف، وليس أن تُرمى عليه المشاكل».

ودعا عبد المهدي، إلى «تطويق المجتمعات الداعشية لأنها تستطيع إعادة إنتاج نفسها، وعندما تعاونا في محاربة تنظيم داعش، قضينا عليه، لكن إذا أردنا القضاء على أيديولوجيته، فإننا بحاجة إلى أنماط وأشكال عمل تختلف عن الأشكال الحالية».

وعن ملف عناصر تنظيم”داعش” الأجانب، ووجود تعاون بين #العراق ودول أخرى تريد استعادة مواطنيها الذي قاتلوا ضمن صفوف داعش في #سوريا،أوضح عبد المهدي، قائلاً: «أحيانا يُطلب من العراق المساعدة في نقل مواطني الجنسيات الأخرى ممن قاتلوا في سوريا. وفي هذا الشأن يتم دراسة كل حالة على حدة، ونبحث ماذا يريدون وماذا نريد نحن، وهل ساهم المطلوبون في أعمال ضد العراق، وهل قاموا بعمليات مسلحة مباشرة أو غير مباشرة، وهل هم مطلوبون للقضاء العراقي أم لا».

وعن سؤالاً للوكالة الألمانية ما إذا كانت ألمانيا طلبت مساعدة من العراق بهذا الخصوص، أجاب عبد المهدي، قائلاً: “على حدّ علمي، وأنا رئيس الوزراء، لم أتلق طلباً من ألمانيا، هناك طلب من آخرين: من #الولايات_المتحدة ومن #فرنسا».

وحول #عوائل_داعش الموجودين حالياً في منطقة قوات سوريا الديمقراطية، أوضح رئيس الوزراء العراقي «إذا كانوا عراقيين، فالعراق يقوم بالتدقيق واستلامهم بعد التأكد من جنسيتهم، ثم نضعهم في أماكن ونقدم لهم ما يجب أن يقدم من رعاية صحية وسكن إلى آخره، إلى حين الاطمئنان إلى أوضاعهم الأمنية، حين ذلك يعودون إلى ديارهم أو ينقلون إلى مكان آخر، أما إذا كانوا من غير العراقيين، فهذا أمر آخر».

وكانت صحيفة “#تايمز” البريطانية قد كشفت، أمس الأحد، إلى وجود مؤشرات تفيد بأن #باريس وبغداد تقتربان من اتفاق على تسليم المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” إلى العراق، لمنع عودتهم لوطنهم مقابل مبلغ وقدره 1.8 مليار دولار.

_______________________________

تحرير- سيرالدين يوسف