القطاعين العام والخاص يسرقان حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية

الحل (تقرير) – كثرت الأحاديث، في الفترة الأخيرة، عن امتعاض #التجار والصناعيين والشركات الخاصة، من إلزامهم بتسجيل #العمال والموظفين لديهم في سجلات التأمينات الاجتماعية، وسط تكثيف دوريات مؤسسة التأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للرقابة على تسجيل العمال في التأمينات.

أبو جواد (اسم مستعار)، صاحب مركز بيع وصيانة هواتف ذكية في دمشق، تعرض لموقف يعتبره “كارثي”، بحسب وصفه، وأوضح لموقع “الحل”، أنه طرد أحد عماله في قسم الصيانة، لعدة أسباب منها سرقة الزبائن إلى خارج المحل، وهي تعتبر بالنسبة إليه كرب عمل “عدم أمانة وقلة انتماء”.

وتابع “بعد نحو 3 سنوات من عمله لدي، بات يتغيب كثيراً عن العمل، وزبائني قلت، لتصلني أنباء مؤكدة أنه يعمل في مركز آخر، وقام بنقل زبائني إليه بعد بناء الثقة معهم، وبأسعار منافسة”.

“عندها قمت بطرده، لكنه توجه للتأمينات الاجتماعية وقدم شكوى كلفتني نحو نصف مليون #ليرة تعويضات له، عدى عن المخالفات المترتبة لعدم تسجيل باقي العمال بالتأمينات”، بحسب أبو جواد.

لهذه الأسباب يتهرب أصحاب العمل من التسجيل بالتأمينات

أرباب العمل، لا يسجلون عمالهم في التأمينات، لعدة أسباب بحسب تصريح أحد موظفي التأمينات لموقع “الحل”، فضل عدم ذكر اسمه، وقال “يترتب على صاحب العمل دفع نحو 17% من راتب الموظف دون الاقتطاع من راتب الموظف الشهري، أي إن كان راتب الموظف لدى الشركة نحو 50 ألف ليرة، يتوجب على رب العمل دفع مبلغ 8500 ليرة سورية شهرياً”.

“في السنة نحو 100000 ل س، ولو كان لدى الشركة نحو 10 موظفين، فرب العمل مجبر بدفع مليون ليرة شهرياً إن كان راتبهم الشهري جميعاً 50 ألف”، بحسب الموظف.

وأضاف “كما يجب على صاحب العمل تسجيل نفسه أيضاً بالتأمينات، وعند الجولات التفتيشية واكتشاف عمال غير مسجلين، يتم تسجيلهم وسؤالهم عن فترة بدء العمل، وتحميل الأثر الرجعي على صاحب العمل مع الغرامات، إضافة إلى اجبار صاحب العمل على توقيع عقود مع جميع الموظفين، تضمن لهم حقوقهم لعدم طردهم من العمل تعسفياً، وضمان حصولهم على تعويضاتهم”.

مدير شركة برمجيات في دمشق، قال لموقع “الحل” إن “أغلب أصحاب الشركات والمعامل والتجار، لا يسجلون عمالهم في التأمينات بحجج متعددة”.

وأضاف أن “شركته تضم نحو 27 موظفاً، يعملون على مبدأ العمولات، وبعضهم يعمل عن بعد (أون لاين)، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يقوم بتسجيل الجميع في التأمينات”.

وتابع أن “تسجيل جميع الموظفين مكلف والواردات لدينا ضعيفة، عدى عن أن العاملين في منازلهم أو في المكتب، مطالبين بمهام معينة وليس دوام ثابت، أي أن الجميع هنا شركاء في العمل، وهذه الآلية قد لا يتفهمها موظف التفتيش”، على حد تعبيره.

الشركات ملزمة بتسجيل العامل بالتأمينات بعد 15 من بدء العمل

ولفت مدير شركة البرمجيات إلى أنه “لو فرضنا أن تسجيل الموظفين شيء مفروض، يجب أن يكون هناك ما يحمي صاحب العمل والعمل على حد سواء، فأغلب الأحيان يأتينا موظف ولا يستمر بعمله لأشهر وأحياناً شهرين فقط، وبنظام التأمين يجب تسجيل العامل بعد 15 يوماً، وهذا غير منطقي نهائياً، كون جميع الشركات اليوم تضع فترة تجريبية من شهر حتى 3 أشهر لا يثبّت خلالها الموظف ويكون تحت التجريب باتفاق شفهي بين الطرفين”.

وأضاف أن “انسحاب أحد الموظفين فجأة يضر بالعمل ويضرني كصاحب عمل، وبالتالي نريد شيئاً يحمينا أيضاً”، مردفاً أن “تسجيل أكثر من 15 عاملاً في التأمينات يجعلنا تحت بند قانوني يجبرنا بوضع نظام داخلي وسياسة عمل مكتوبة ترسل للمؤسسة والوزارة للرقابة على أساسها”.

ما يترتب على صاحب العمل والعامل والواجب تأديته لمؤسسة التأمينات:

أ- اشتراك العامل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 7% من أجره الشهري.

ب- اشتراك صاحب العمل بنسبة 14% من أجور العاملين لديه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ج- اشتراك صاحب العمل بتأمين إصابات العمل بنسبة 3% من أجور العمال.

د- دفع الرسم الشهري والبالغ واحد بالألف.

مصدر مسؤول: أرباب عمل يتلاعبون على حساب العمال

مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قال لـ”الحل” إن “جميع شركات القطاع الخاص، تسجل موظفيها في التأمينات بأدنى راتب في سلم الرواتب الوظيفية المسموح بها، إذ تجد مديراً تنفيذياً بشركة ضخمة راتبه في الأوراق 50 ألف ليرة سورية، ومدير قسم 20 ألف ليرة، ليخفض صاحب العمل من الرسوم الشهرية المفروض عليه دفعها”.

وأضاف أن “أرباب العمل، لا يقومون بإعلام الوزارة أو المؤسسة بالزيادة الدورية للعاملين، وهي من المفترض أن تكون على الأقل 9% كل سنتين وفقاً للقانون رقم 17 للتأمينات والذي بدأ العمل به من تاريخ 1/2 /2015 واعطى للعامل حق اللجوء للقضاء في حال لم تطبق هذه المادة من القانون وبأثر رجعي”.

القطاع العام أيضاً ضالع في سرقة تأمينات العمال

وتابع المصدر أن “التهرب التأميني نوعين، في القطاع العام وفي القطاع الخاص، وفي الحالة الأولى تسجل جميع الوزارات موظفيها في التأمينات وتقتطع من رواتبهم شهرياً نسبة التأمين، لكن لصالح الوزارة ذاتها، ولا ترسل المبالغ إلى المؤسسة، ويتم انفاقها على أمور غير معروفة، أي أنها تسرق بشكل أو بآخر”.

أما القطاع الخاص فيسدد ما عليه مباشرة، لكن تهربه يكون في الأساس من التسجيل في الأساس لوجهة نظر معينة لدى أرباب العمل تتعلق بطبيعة الأعمال والواقع التجاري الحالي، بحسب المصدر.

وكان مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يحيى أحمد) قال العام الماضي في تصريح لوكالة “سانا” التابعة للنظام، إن قيمة الديون المستحقة والمتراكمة لصالح المؤسسة على جهات القطاع العام تبلغ أكثر من 220 مليار ليرة سورية.

وأشار أحمد إلى أن المؤسسة حصلت نحو 86 مليار ليرة كاشتراكات من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام 2017 مبينا أن ديون المؤسسة على القطاع الخاص تبلغ أكثر من 15 مليار ليرة في حين تم تحصيل 13 مليار ليرة قيمة ديون واشتراكات العام الماضي.

وبحسب إحصائيات المؤسسة لعام 2017 بلغ عدد العاملين الذين تم الاشتراك عنهم بالقطاع العام 55231 عاملا وفي الخاص 42482 عاملا فيما وصل عدد العمال المؤمن عليهم لدى المؤسسة 1مليون و254384 عاملاً.

ونحو نصف مليون صاحب معاش مستحق وعدد العمال المشتركين عن أنفسهم 2669 وعدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين 187276 وعدد المستفيدين من أحكام المرسوم 346 لعام 2006 الخاص بالأعمال والمهن الشاقة والخطيرة بلغ 2054 عاملاً، بحسب إحصاءات مؤسسة التأمينات.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/7JDLQ