خاص- الحل العراق

كشفت #لجنة_النزاهة في #مجلس_النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن جهات تعمل بالضد من تشريع البرلمان قانون، “من أين لك هذا”، وقانون “الكسب غير المشروع” الذي سيساهم بشكل كبير بعملية مكافحة الفساد.

وقال عضو اللجنة، #كاظم_الصيادي، لـ”الحل العراق”، إن «بعض المتنفذين والكتل السياسية وأغنياء سرقة #المال_العام، من أصحاب المصارف الأهلية يحولون دون تمرير قانون “الكسب غير المشروع”، وقانون “من أين لك هذا”، من أجل عدم كشف عمليات الفساد والسرقات، التي يقومون بها، والتي قاموا بها طيلة السنوات الماضية».

وأضاف الصيادي، أن «هناك عزم برلماني كبير، بتشريع هذه القوانين، التي ستكون أداة قوية للقضاء على الفساد، ومحاسبة الفاسدين، رغم كل الضغوطات والتهديدات من الجهات السياسية وأصحاب المصارف الأهلية، والتي أغلبها هي ذات تبعية لجهات سياسية متنفذة».

ولعل الحرب على “#الفساد”، التي وعد بها #رئيس_الحكومة العراقية السابق #حيدر_العبادي، وجدّد الحديث عنها #عادل_عبد المهدي، قد بدأت بالفعل، مع صدور توجيهٍ رسمي من #مجلس_مكافحة_الفساد، لهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار #المسؤولين، والمثير في التوجيه، أن المجلس وصف مجموعة قراراته الجديدة، بـ”المهمة”، وهو أول بيان حكومي شديد اللهجة، يصدر منذ عام 2003.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

_____________________________________

إعداد: محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف