وكالات (الحل) – أقرَّ الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بالتهم الموجهة إليه من السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به، وأهمها التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت مصادر إعلامية سودانية، اليوم السبت، إن هيئة من كبار المحامين السودانيين تقدمت بدعوى إلى النائب العام  ضد تنظيم «الإخوان» في #السودان، الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية».

وطالب الموقعون بفتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من #قانون_العقوبات السوداني، ضد عمر البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في #الانقلاب عام 1989.

ووجه النائب العام المكلف باستجواب الرئيس المخلوع #عمر_البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 \2019م تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، نيابة مكافحة #الفساد والتحقيقات المالية، كانت قد استجوبت البشير في التهم ذاتها.

وكشفت مصادر صحفية أن إحدى دول الخليج تقدمت بعرض لاستضافة الرئيس المخلوع عمر البشير على أراضيها. دون تقديم أيّة معلومات عن العرض.

يُشار إلى أن صحيفة «اليوم التالي» سربت معلومات أن العرض شمل الإقامة الدائمة للبشير وأفراد أسرته. فيما ذكرت “RT” أنه وحسب المعلومات أن «البشير وافق على العرض، وتمت إحالته للمجلس العسكري الانتقالي للبت فيه».

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.