خاص ـ الحل العراق

يؤكد سياسيون ومراقبون أن “#الفضائيين” الذين كشف عنهم رئيس الحكومة السابق #حيدر_العبادي، أنهم يقاومون رئيس الوزراء الحالي #عادل_عبد_المهدي، الذي وعد البرلمان والشعب العراقي بمحاربة #الفساد.

والفضائيون هم الموظفون الذين لا يلتزمون بأي دوام رسمي في الدوائر والوزارات العراقية، إلا أنهم يحصلون على رواتبهم الشهرية كاملة، أو هم الأسماء الوهمية التي سجلتها #أحزاب_السلطة في #العراق على أنهم موظفون، لكن في الحقيقة لا وجود لهم، وتذهب رواتبهم إلى الهيئات الاقتصادية للأحزاب.

وفي هذا السياق، كشف #عبد_الحسين_الهنين، مستشار عبد المهدي، عن مواجهة الأخير ’’مقاومة شديدة” من قبل وزارات لا تريد توطين رواتب موظفيها، بسبب ’’الفضائيين’’ لديها.

الهنين، وعبر حسابه في “فيسبوك”، كتب أن «#التوطين خطوة إلكترونية لمكافحة الفساد»، مبيناً أن «توطين رواتب الموظفين والعسكريين خطوة مهمة في مكافحة الفساد، وقد تبين أن نسبة كبيرة من الفضائيين يتم استلام رواتب بأسمائهم، وقد كشفتهم هذه الخطوة، لذلك نجد مقاومة كبيرة في وزارات مختلفة تبرر رفضها بالأمن والسرية على أسماء منتسبيها».

مشيراً إلى أن «إيقاف الهدر والحد من الفساد من خلال التحول لأنظمة الكترونية هو خطوة جوهرية في محاربة الفساد، وهو ما يقوم به رئيس الحكومة حاليا (عادل عبد المهدي) رغم المقاومة الشديدة».

من جهته، قال رئيس تجمع “#كفى”، #عبد_الرحيم_الدراجي، لـ”الحل العراق”، إن «#الأحزاب_العراقية كلها تدّعي أنها تحارب الفساد ولكن في الحقيقة، هي بعيدة كل البعد عن إخراج العناصر الفاسدة بين صفوفها».

موضحاً أن «الحرب على الفساد في #العراق، ستطول، وقد لا تتحقق بوجود منظومة سياسية تعتمد على الابتزاز والخلافات من أجل الحصول على المناصب، واعتماد مبدأ #المحاصصة».

ولفت إلى أن «الفضائيين موجودون بقوة الأحزاب، فما أن تذهب قوة الأحزاب وسيطرتها على مقدرات #الدولة_العراقية، سيذهبون معها»، على حد وصفه.

ولعل الحرب على “الفساد”، التي وعد بها رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، وجدّد الحديث عنها الحالي عادل عبد المهدي، قد بدأت بالفعل، مع صدور توجيهٍ رسمي من #مجلس_مكافحة_الفساد، لهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار المسؤولين، والمثير في التوجيه، أن المجلس وصف مجموعة قراراته الجديدة، بـ”المهمة”، وهو أول بيان حكومي شديد اللهجة، يصدر منذ عام 2003.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري-المالكي البلاد.

________________________________

إعداد- ودق ماضي

تحرير- سيرالدين يوسف