مؤسسة تابعة للنظام تفرض رسوماً على إعلانات فيسبوك.. والمعلنون يعتبرونها “إتاوة”

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

الحل (تقرير) – منذ أعلنت المؤسسة العربية للإعلان التابعة للنظام، في آذار الماضي، نيتها فرض رسوم مقابل #الإعلانات على مجموعات #التسويق في “فيسبوك” و”واتس آب”، ومدراء تلك المجموعات يترقبون بتخوف تطبيق الآلية الجديدة، التي ستفرض #ضرائب على إعلانات بمواقع مجانية.

وإلى اليوم، تمتنع المؤسسة عن التصريحات الصحفية بهذا الخصوص، في حين قال مدراء صفحات لموقع “الحل”، إن المؤسسة أكدت لهم أن الآلية الجديدة للتعامل مع الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي قيد الدراسة من حيث القيمة.

أغلبية الصفحات تقدم خدماتها الإعلانية بشكل مجاني

ووصف مدير إحدى الصفحات، التي تضم أكثر من نصف مليون مشترك، لموقع “الحل” فرض رسوم على نشر الإعلانات عبر صفحاتنا بأنه “كفرض الإتاوة”.

وأضاف أن “مخترع الفيسبوك، وأصحاب السيرفرات، وكل الذين ينفقون على تقديم الخدمة لمليار مستخدم، يقولون إن فيسبوك مجاني وسيبقى مجاني”.

ولفت إلى أنه “على العكس تماماً، تقوم إدارة فيسبوك بتقديم تسهيلات للمعلنين وميزات جديدة، ومنصات خاصة، لكن في #سوريا، يريدون كسب المال ولو من الهواء، وهذا ما يعتبر إتاوة”، على حد قوله.

وذكر مدير مجموعة بيع وشراء أدوات منزلية لـ “الحل”، أن “المجموعة تقدم خدماتها حالياً بشكل مجاني للزوار، أي أن بإمكان أي شخص وضع إعلان لما يريد أن يبيع دون أي تدخل”.

وتساءل “هل سنفرض على المشتركين مبلغاً لقاء عرض ما يريدون بيعه؟ وهل الشخص الفقير المضطر لبيع كنبة أو مروحة أو ما شابه، يملك مالاً في الأساس ليدفع رسوم إعلانه؟ وهل هذا يسمى إعلاناً في الأساس؟”.

ويؤكد مدير مجموعة لبيع وشراء #العقارات وعرض الشقق والمحلات للإيجار أن “هذه خدمة مجانية لجمع أصحاب المصالح فيما بينهم، وكل فائدتنا هي بعض الإعلانات التي تردنا لمنازل مميزة، وهذه قليلة ووارداتها لا تعيل نصف شخص”.

وأكد مدراء صفحات إخبارية، لـ”الحل” أن “أسعار الإعلانات لديهم تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ليرة سورية، حسب تكرار العرض وتثبيته وتوقيته، وإن كان بمزية علق بنقطة أو لا”.

وهنا قال مدير صفحة إخبارية في دمشق إن “الصفحة خدمية وتعرض الأخبار مجاناً، والفريق يعمل تطوعاً بالمجان، والإعلانات بالكاد تغطي نفقات الاتصالات”.

وأضاف أن “فرض الرسوم على الإعلانات، سيجعلنا نرفع أجرة الإعلان، وبالتالي سيقل عدد المعلنين”، مشيراً إلى أن “الكثير من الإعلانات تعرض مجاناً لمعارف وأصدقاء، وبالتالي سيكون من المحرج طلب مبالغ مالية منهم”.

حكومة النظام سبقت مؤسسة الإعلان وفرضت لائحة تنظيم التسويق الالكتروني

وفي سياق متصل، فرضت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام، في شباط الماضي، لائحة تنظيمية للتسويق الإلكتروني.

وتلزم تلك اللائحة المواقع والصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تقوم بالتسويق والدعاية بسجل تجاري، بهدف تنظيم عمليات البيع والشراء والتجارة التي تتم إلكترونياً، إضافة إلى حماية الزبائن الذين يتعاملون مع تلك الصفحات وبنفس الوقت تنظيم عملها التجاري، بحسب تصريحات سابقة لمدير حماية المستهلك علي الخطيب.

ورسم تسجيل نشاط التسويق الإلكتروني في السجل التجاري هو ذاته الوارد في المرسوم التشريعي 44 لعام 2005.

وأكد الخطيب أن اللائحة التنظيمية تشمل الصفحات الشخصية والمجموعات التي تقدم محتوى إعلاني، موضحاً أن قانون حماية المستهلك يطبق على كل من يمارس الأعمال التجارية مهما كان مصدرها وبأي طريقة تتم ممارستها.

وأضاف أن عمليات البيع أو الشراء أو التجارة المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، تخضع للمساءلة القانونية أسوة بعمليات التجارة التي تتم بالحالات العادية وهي بالنتيجة عقد بين البائع والشاري.

وعرفت المادة 5 من اللائحة التنظيمية التسويق الإلكتروني بأنه: أي نشاط تجاري يهدف إلى تعريف عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات باستخدام وسائط إلكترونية، ويشمل كافة الأنشطة التجارية.

ونصت المادة 6 على خضوع التسويق الإلكتروني إلى التسجيل في السجل التجاري، حيث يمكن أن يمارس من قبل شخص طبيعي أو شخص اعتباري (شركة أموال أو أشخاص) بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة، على أن يتضمن السجل التجاري عبارة (عدا التسويق الشبكي) بعد عبارة التسويق الإلكتروني.

وبعد إصدار لائحة تنظيم التسويق الإلكتروني، كشفت المؤسسة العربية للإعلان نيتها إطلاق منصة إلكترونية تابعة لها، تساعدها في التحكم بالإعلانات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وفيسبوك.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/oVsMX
المزيد