حكومة النظام تعتزم تكليف شركة خاصة لمراقبة عمل بطاقة الحكومة الذكية!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

الحل (تقرير) – مخصصة ومحددة لكل مواطن من المشتقات النفطية، بل بات الحديث جدياً ورسمياً، حول أساليب جديدة، ستتبع وبتكاليف ليست بقليلة، لضبط أسلوب البطاقة ذاته.

شركة (تكامل) المشغِّلة لمنظومة #البطاقة_الذكية الخاصة بالمحروقات، أوضحت أنها تتقاضى بدل خدمة شهري ثابت عن الخدمات التشغيلية والفنية.

ولا يرتبط ذلك البدل الثابت بأي شكل من الأشكال بالمواد والخدمات المقدمة، سواءً تم توزيع مادة واحدة أو خدمة واحدة أو عدة مواد وخدمات (كما يتم حالياً)، وسواء كانت المخصصات كبيرة أم قليلة لا دور ولا عائد لها من ذلك.

ولم تعلن #تكامل ولا شركة #محروقات التابعة للنظام، عن البدل الشهري للخدمة.

والهدف المعلن من “البطاقة الذكية” هو ضبط الانفاق على #المحروقات، وتحديد كميات معينة لكل نوع من أنواع الآليات ولكل فرد، لكن مؤخراً، بدأ الحديث عن أساليب جديدة لضبط العمل بالبطاقة التي وضعت لضبط الانفاق على المشتقات النفطية أساساً.

حكومة النظام تعتزم تركيب جهاز تعقب للسيارات.. والسائقون متخوفون

بات الخوف ينتشر بين سائقي سيارات النقل العامة (التكسي)، على ضوء الحديث عن مساعي حكومة النظام لتركيب جهاز تعقب جي بي إس “GPS” في كل سيارة أجرة، بحجة المراقبة، والتأكد من أنّ كل #سيارة استخدمت مخصصاتها من #البنزين المدعوم بشكل صحيح.

وقال عدد من أصحاب سيارات (التكسي) لـ “الحل” إن الحديث عن تفعيل نظام تعقب مكلف بنحو 100 ألف ليرة لكل سيارة، هو ضرب من الجنون، مؤكدين أن المخصصات التي يأخذونها بالكاد تكفيهم، وعملية التعبئة قد تأخذ وقتاً طويلاً.

وهذا ما يدفعهم إلى التوقف عن العمل يوماً كاملاً، مقابل العمل في اليوم التالي لتكفي المخصصات، وعدم الاضطرار لشراء بنزين حر بسعر 600 أو 375 للتر، على حد قولهم.

وأخذ الحديث عن نظام التعقب طابعاً رسمياً، بعد تصريح (عبد الحكيم العمر) مدير النقل الداخلي في حماة، لصحيفتي تشرين والفداء التابعتين للنظام في آذار الماضي، إذ أشار إلى وجود مخالفات للسرافيس تتمثل في التغيب عن العمل أو عدم إكمال الخط، رغم حصولها على مخصصاتها من المازوت.

وكشف أن العمل جارٍ على اختبار جهاز لمراقبة عمل باص لإحدى البلديات يعمل بنظام (جي بي إس) الذي يحدد مسار الباص وسرعته والمسافة المقطوعة وتصل تكلفة الجهاز إلى 100 ألف ليرة تضاف إليها 3000 ليرة قيمة اشتراك شهري بنظام الـ”جي بي إس”.

ورأى عدد من سائقي السرافيس والتكسي، في حديث لـ “الحل”، أنهم غير مضطرين لدفع نفقات على التركيب أو الصيانة أو الاشتراك بجهاز، لم يؤخذ رأيهم أساساً بجدوى تركيبه.

وكان عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل بمحافظة دمشق، (باسل ميهوب) كشف نهاية نيسان الماضي، عن توجه المحافظة نحو تطبيق تقنية (جي بي اس)، لمراقبة عمل وسائط النقل ومدى التزامها بالمسارات المحددة لها، وبالتالي ضبط تسرب السرافيس التي لا تعمل على الخطوط بشكل فعال.

كما أعلن عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة طرطوس (حسان ناعوس)، في تصريح لتلفزيون (الخبر) في نيسان الماضي، اقتراب موعد وضع منظومة مراقبة عمل ميكروباصات النقل العامة المنطلقة من مركز الانطلاق في الكراجات الجديدة في الخدمة قريباً.

وأضاف ناعوس، أن النظام الجديد يعتبر الحل الأمثل لمعالجة التجاوزات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من أصحاب السرافيس لجهة عدم التقيد بعدد النقلات المحددة يومياً، وبيع جزء من مخصصات آلياتهم من مادة #المازوت في السوق السوداء، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع النقل، وساهم في افتعال الأزمات، على حد تعبيره.

من المستفيد من شروع تعقب سيارات النقل العامة؟

وتعمل آلية المراقبة الجديدة والتي هي ذاتها الـ”جي بي اس” بكلفة 25 مليون #ليرة لكراج البولمان في طرطوس، عبر تركيب بطاقات معدنية على الباب الخارجي للسرفيس.

وعند توجه السائق للخروج من باب الكراج يقوم عامل مجهز بكاميرا خاصة بوضعها مقابل البطاقة بشكل مشابه لآلية عمل نظام الباركود، وعلى الفور تقوم الكاميرا بإرسال المعلومات التي توفرها البطاقة المعدنية لمركز المعلومات الرئيس في مديرية النقل التي تتضمن رقم المركبة والخط الذي تعمل عليه إضافة للتوقيت.

ويبدو بحسب خبراء استطلع موقع “الحل” آراءهم، أن حكومة النظام، تمهد لإدخال شركة جديدة لم يعلن عنها، ليتم الانفاق من جديد عليها، بحجة ضبط عمل وسائل النقل بموجب مخصصاتها التي تحصل عليها وفق البطاقة الذكية.

وأشار الخبراء إلى أن مشروع الـ”جي بي اس” هو استثماري ضخم، إذ لا تتوقف حدود تكلفته عند الجهاز الذي قدرت مديرية النقل في حماة تكلفته بـ100 ألف ليرة، بل أجرة الاشتراك به وأجرة تركيبه، وأجرة صيانته، وكلفة بناء البنية التحتية الخاصة به.

ويشير ذلك إلى أن الشركة الموردة والمستثمرة به ستحقق الربح المتزايد تباعاً وكل ذلك يعتبر نفقات وتكاليف إضافية على حساب المواطنين أولاً وآخراً”، وفقاً لصحيفة (قاسيون).

وتساءلت الصحيفة، عن صاحب الحظوة المستفيد من هذا “المشروع العظيم”، وعن “علاقته مع أصحاب البدعة الجديدة، على أرضية تفشي #الفساد وطغيانه؟!” وفقاً لما نشرته في العدد الأول من شهر أيار.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/ljB6l
المزيد