الحل (رصد) – فرض #المصرف العقاري التابع لحكومة النظام، شروطاً معقدة أمام طالبي #القرض الشخصي، وحده الأقصى 10 ملايين ليرة لمدة 10 سنوات.

ويتطلب الحصول على القرض الشخصي شروطاً إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200%.

وقال مدير المصرف (علي يوسف)، في تصريح لصحيفة (الوطن) التابعة للنظام اليوم الخميس، إن “الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 30 ألف #ليرة يمكنه الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية”.

وبحسب مدير المصرف، من يحق له الحصول على القرض الشخصي هم موظفو القطاع العام المثبتون على الملاك منذ سنة على الأقل والمتعاقدون مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل والذين تم تثبيتهم حديثاً.

وموظفو القطاع الخاص المسجلون بالتأمينات لـ5 سنوات متواصلة وأصحاب المهن على أن يكون منتسباً للنقابة منذ سنتين على الأقل، والمتقاعد الموطن راتبه لدى المصرف التجاري السوري وألا يتجاوز الـ60 عاماً في نهاية القرض.

والعسكريون على أن يتم تقديم كفيل مدني على رأس عمله موطناً راتبه لدى #التجاري، ومثبت منذ سنة على الأقل، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف على أن يكون السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ممنوحاً منذ مدة لا تقل عن سنتين، بحسب مدير المصرف.

وتشهد #الليرة_السورية هبوطاً كبيراً أمام الدولار، إذ فقدت الليرة أكثر من عشرة أضعاف قيمتها قبل 2011.

يذكر أن مدناً وبلدات في سوريا عادة خلال الأعوام الأخيرة إلى سيطرة النظام، ولكنها تشهد دماراً كبيراً، نتيجة القصف الذي تعرضت له، وفي حين تم تهجير الكثير من أهلها، يجد من تبقى صعوبة في تأمين تكاليف إعادة إعمار مساكنهم.

تحرير: مهدي الناصر

الصوة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.