خاص ـ الحل العراق

يعتزم #مجلس_النواب العراقي، فتح ملف بيع “#أملاك_الدولة” وسيطرة #الأحزاب عليها، الذي يشوبه الكثير من عمليات #الفساد، بحسب جهات وشخصيات سياسية ونيابية.

#النائب #وليد_السهلاني، لـ”الحل العراق“، قال إن «أملاك الدولة #العراقية وخاصة في #المحافظات، تُعد من أهم الأبنية الحكومية ذات القيمة المالية الكبيرة، ولكن منها ما تمَّ بيعه بأثمان بخسة جداً، بسبب #سيطرة جهات حزبية».

مبيناً أن «في مجلس النواب، هنالك #إرادة حقيقية لإعادة فتح ملف #التحقيق والتدقيق بمصير تلك العقارات، على اعتبارها تمثّل الجانب النوعي والمميز للاقتصاد #الوطني».

وشدّد على «أهمية الحفاظ على تلك #العقارات من أي نفوذٍ حزبي أو سياسي، وفي البرلمان نحن بحاجة إلى إعادة نظر بها».

وتُسيطر جهات سياسية متنفذة، وفصائل مسلحة على #عقارات الدولة العراقية، لا سيما العائدة إلى نظام “#صدام_حسين”، فيما عملت بعض الجهات على شرائها بأسعار منخفضة جداً، بعد تزوير #أوراقها الرسمية.

#مسؤولون وموظفون في دائرة عقارات الدولة العراقية، قالوا ضمن تقريرٍ سابق نشره “الحل العراق“، إن «رئيس البلاد السابق #صدام_حسين لم يكن يملك أي قطعة أرضٍ أو بيت مقيّد باسمه، وأن غالبية #القصور التي كان يسكنها في محافظات البلاد المتفرقة مع أسرته وحاشيته وحماياته، كانت تابعة للدولة، ومع ذلك استولت #الأحزاب_السياسية التي تعاقبت على حكم #العراق بعد عام 2003».

مع العلم أن غالبية الأبنية التي كانت للنظام السابق، سيطرت عليها #أحزاب السلطة الحالية، بحجة أنها مملوكة لصدام، في حين حرصت #ميليشيات #مسلحة على تحويلها إلى #مخازن للعتاد واستخدام بعضها لتخزين بضائع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي