رصد- الحل العراق

بناءً على طلب رؤساء #الكتل_الكردية في #مجلس_النواب العراقي، وافق رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي، على إعادة تشكيل #لجنة المادة 140 من #الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، وثيقة تتضمن «موافقةُ الحلبوسي على الطلب، وأحالته إلى نائبه الأول، موجهاً إياه بمفاتحة باقي #الكتل_السياسية لتسمية مرشحيهم لهذه اللجنة».

كما تظهر في الوثيقةُ، تحذير الكتل الكردية من أن «الأوضاع في #المناطق_المتنازع_عليها تصل بين فترة وأخرى لمراحل تنذر بالخطر، وقد تتسبب بانفلات أمني تصعب السيطرة عليه ومعالجته».

وتُعد #كركوك أبرز المناطق المتنازع عليها بين #الحكومة_العراقية وحكومة إقليم #كردستان، ووضعت المادة 140 من الدستور العراقي كخارطة طريق لحل مشكلة تلك المناطق بين الجانبين، وتنص المادة على «إجراء إحصاء سكاني عام، ومن ثم تطبيع الأوضاع من خلال إزالة سياسات النظام العراقي السابق، وتنتهي بإجراء استفتاء حول مصيرها»، وكان من المفترض أن تنفذ المادة بحلول نهاية عام 2007، إلا أن استفحال الخلافات السياسية بين الجانبين حال دون ذلك.

يُذكر أن كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كانت تدار بشكل مشترك بين #القوات_الاتحادية وقوات #البيشمركة_الكردية، لكن الأخيرة فرضت سيطرتها التامة على المدينة بعد انسحاب #الجيش_العراقي منها عام 2014، نتيجة تعرضه لهجات شرسة من جانب تنظيم “داعش”.

وسيطرت القوات العراقية على كركوك في 16 أكتوبر عام 2017، وانتزعتها من سيطرة البيشمركة الكردية، وذلك ضمن حزمة عقوبات فرضتها #بغداد على الإقليم الكردي بسبب إجرائه #استفتاء_الانفصال.

____________________________

تحرير- سيرالدين يوسف