(الحل) – اعتقلت قوات الأمن السورية، الناشط والباحث الدكتور أمجد بدران، على خلفية دعوى قضائية رفعتها بحقه مديرية الهيئة العامة للبحوث العلمية، وبشكل شخصي من مدير الهيئة الدكتورة ماجدة مفلح، وذلك على خلفية انتقاده المباشر للهيئة وأدائها وإدارتها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

والدكتور أمجد هو ضابط سابق في الجيش السوري، أصيب خلال خدمته الاحتياطية قبل أن يتم إعفاءه نتيجة إصاباته المتتالية.

ويعمل بدران أيضاً موظفاً في هيئة مركز الأبحاث في اللاذقية، وشغل مدير المحطة البحثية قبل أن يقدم استقالته «احتجاجاً على الفساد فيها».

ونشرت صفحة الدكتور بدران الرسمية خبراً يتحدث عن توقيفه، وانهالت التعليقات من قبل الناشطين وأصدقاء الدكتور، وكتب أحدهم «بات السقف يلامس الأرض، والانتقاد ممنوع، ولا يريدون لأحد أن يتحدث عن أي هفوة أو خطأ».

وتكررت حالات الاعتقال في مناطق سيطرة النظام على خلفية الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ألقى فرع الأمن العسكري القبض قبل شهر على مراسل حربي مع جيش النظام يدعى رئيف سلامة، وتم زجه في السجن لمدة خمسة أسابيع بتهمة «الترويج لأخبار كاذبة».

كما سبق وتم اعتقال رئيس تحرير موقع هاشتاغ سيريا، رجل الأعمال السوري الشاب، محمد هرشو، وأفرج عنه بكفالة وتعهد بعدم نشر «أخبار كاذبة»، رغم صحة ما نشره الموقع حينها عن قرب رفع الدعم عن البنزين.

وفي سياق التضييق على إعلاميي النظام وناشطيه، أعلنت جريدة الأيام قبل يومين صدور آخر أعدادها، واستقالة رئيس تحريرها علي حسون، إثر الملاحقات الأمنية التي تعرض لها طيلة الشهر الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة «قمعاً إعلامياً» غير مسبوق، من خلال الرعب الذي بثته الأجهزة الأمنية طيلة الأشهر الماضية من خلال الاعتقالات، التي بدأت باعتقال الناشط المعروف، وسام الطير، مدير صفحة دمشق الآن، واخفائه «عن وجه الأرض» دون أن يتمكن أحد من معرفة مكانه أو مصيره.

ومضى أكثر من سبعة أشهر على «اختفاء» الطير دون توجيه أي تهمة له، رغم أنه ذائع الصيت بتأييده للنظام، وهو أحد جنوده، وأمضى سبع سنوات في خدمته الإلزامية.

 

إعداد: سعاد العطار – تحرير: سامي صلاح