حمص (الحل) – تمنع قوات النظام ومقاتلو #حزب_الله_اللبناني، سكان مدينة #القصير والقرى المجاورة لها في ريف #حمص الجنوبي الغربي من العودة إليها، على الرغم من أنها أولى المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في سوريا، ونزح أهلها مشياً على الأقدام في منتصف عام 2013 بعد حملة عسكرية كبيرة تمت بقيادة حزب الله.

يتواجد «حزب الله» في القصير كـ«واجب جهادي»!
تقول عفراء أم علي (نازحة من القصير ومتواجدة في مخيمات #عرسال اللبنانية)، لـ«الحل السوري»، إني «ذهبت لأرى منزل أهلي في القصير، وإذ بعائلة أحد عناصر حزب الله تسكنه، وعندما سألتهم لماذا تتواجدون في منزل أهلي أجابوا بأنهم في (واجب جهادي) من أجل أهالي القصير ولن يخرجوا من المنزل».
وتضيف «أم علي» أن «القصير وريفها يسيطر عليها الحزب بشكلٍ كامل ويعمل على زراعة#الحشيش، وتجارة #المخدرات في القصير، فجميع المنازل الصالحة للسكن في المنطقة تستولي عليها عائلات عناصر الحزب». مبينةً أن «عناصر الحزب يعملون على إذلال العائلات القليلة جداً والمتمسّكة بمنازلها وبساتينها، ولم تنزح أثناء الحملة العسكرية على المدينة، في سعيٍ منهم لإفراغ المدينة من سكانها بشكلٍ نهائي».

من المسموح له بالعودة إلى القصير وريفها؟
يشير عمران أبو أحمد (شاب نازح من القصير ومتواجد في مخيمات عرسال اللبنانية أيضاً)، إلى أنه قبل أسبوع صدرت لائحة بأسماء 500 شخص يحق لهم العودة إلى القصير وريفها، ليتبين لاحقاً أن جميعهم من الرجال والنساء كبار السن ممن لا معيل لهم، فهذه «المكرمة» تقول إن «العودة لمن يريد الموت في داره فقط».

ما هي ممارسات الحزب في المنطقة؟
يؤكد «أبو أحمد»، أن عناصر الحزب يعملون على زراعة الحشيش وتجارة المخدرات في بساتين وأراضي القصير وما حولها، خاصةً وأنها تتميز بموقع جغرافي مهم بالنسبة لحزب الله، لمحاذاته لحدوده داخل لبنان، بالإضافة لكونها أحد المعابر الهامة لمقاتلي الحزب ولأسلحته التي يقوم بنقلها عبر الطريق الواصل بين لبنان والقصير، فضلاً عن أنها تربط العاصمة #دمشق بالساحل السوري (طرطوس و #اللاذقية) عبر #حوض_العاصي، لذا حرصت جميع أطراف النزاع (قوات النظام، فصائل المعارضة، حزب الله اللبناني) على السيطرة عليها.

ولفت المصدر ذاته إلى أن حزب الله والميليشيات المدعومة إيرانياً، حوّلوا المدينة إلى ثكنات عسكرية ومراكز لتدريب الميليشيات الطائفية، من بينها ميليشيا «لواء الرضا» ذات النفوذ الواسع في حمص، مردفاً أنه «بعد عرض (حزب الله) على اللاجئين في مخيمات عرسال بيع ممتلكاتهم للحزب في القصير وما حولها ودفع ثمنها بالكامل ورفض اللاجئين العرض بشكلٍ نهائي، لجأ الحزب إلى شراء المنازل والعقارات والأراضي بعقودٍ مزوّرة دون موافقة أهلها الأصليين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات النظام».

وطلبت قوات النظام من أهالي جميع المناطق التي سيطرت عليها، وأهمها #ريف_دمشق، العودة إليها على الفور، على الرغم من أن مدينة القصير تعد أول منطقة يتم انتزاعها من فصائل المعارضة، ولم يسمح لأهلها بالرجوع إليها منذ منتصف عام 2013 وحتى اليوم، ليبقوا مهجرين في مناطق سورية عدّة ودول الجوار، لأسبابٍ لا يعرفها سوى من يسيطر عليها.

وحسب رواية أهالي القصير المهجرين في عرسال فإن «حزب الله» بدأ أولاً بتهجير أهالي المنطقة (القصير وريفها)، ومن ثم استبدلهم بأهالي مقاتلي عناصره للعيش في تلك المناطق، وبذلك حوّل هذه المناطق إلى مناطق موالية تماماً لضمانها تحت جناح النظام وعدم عودتها للمعارضة، بالإضافة إلى نشر «المذهب الشيعي» فيها نظراً لمحاذاتها لحدود مناطق سيطرة الحزب في لبنان، كـ #تغيير_ديموغرافي في المنطقة، دون أيّة إجراءات دولية تجاه هذا التغيير، الذي «يعتبر جريمة ضد الإنسانية ومن جرائم الحرب، بحسب اتفاقيات وبروتوكولاتٍ دولية عدّة».

ويرى مراقبون أن النظام السوري وحلفاؤه ( #إيران على وجه الخصوص) يعملون على تنفيذ سياسة ممنهجة للتغيير الديموغرافي منذ عام 2011 وحتى الآن، باستخدام عدد من الوسائل، حيث تلعب إيران دورا رئيساً، من خلال الدعم العسكري الكبير الذي تقدمه للنظام مباشرةً، كما تساهم بتمويل عمليات شراء الأراضي والعقارات، في حين يرى مختصون في شأن «الجماعات الإسلامية والمتشددة» أن «حزب الله» اللبناني هو الوجه الآخر للجماعات «الجهادية»، وأن استمرار دعم إيران لهكذا ميليشياتٍ متطرفة سيؤدي إلى مزيد من التغيير الديموغرافي وتهجير عدد أكبر من السكان. وهذا ما يؤكد أن الخطر الأكبر الذي يواجهـه السوريون هو مشروع التغييـر الديمـوغرافي الـذي تنفذه هذه الجهات، والتي في النهاية تعبّر عن طموحات المشروع الإيراني في المنطقة العربية على وجه الخصوص، أو الإقليمي بشكل عام.

إعداد: هاني خليفة – تحرير: رجا سليم