خاص (الحل) – كثرت في الآونة الأخيرة شائعات تتحدث عن «زيادة في المرتبات الشهرية لموظفي القطاع الحكومي والعسكريين والمتقاعدين» بنسبة ضعيفة لا تتجاوز الـ 20%.

وبقيت هذه الإشاعة متداولة في الشارع وبين وسائل الإعلام المحلية، فيما يشبه عملية «جس النبض»، واتخاذ القرار بناء على ردّات الفعل على الأرض وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعيداً عن الهرج والمرج الذي حصل على هذه الأنباء، إلا أن مصدراً خاصاً مقرّباً من الفريق الاقتصادي لإدارة الأزمات أكد لموقع الحل أن «لا زيادة قريبة للرواتب في سوريا».

وأكّد المصدر أن «الوضع حالياً لا يسمح بمزيد من النفقات، ولا يمكن أن نرفع الرواتب قبل أن تزيد الموارد، الأمر الذي لا يلوح بالأفق حالياً».

وكان رئيس الحكومة، عماد خميس، قد ألمح أكثر من مرة على احتمال «تحسين الخدمات وإعادة توزيع الدعم العادل، بدلاً من زيادة الرواتب بشكل مباشر».

ويبلغ متوسط الدخل في سوريا للموظفين بحدود الـ 40 ألف ليرة (80$ تقريبا)، فيما كان متوسط الدخل للفرد في العام 2010 بحدود الـ 20 ألف ليرة (400$ حينها).

وعادة ما يرافق زيادة الرواتب، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، الأمر الذي لمسه الناس قبل أن ترتفع الرواتب، ويخشون من زيادة الأسعار فيما لو صحت الشائعات.

وشهدت البلاد أربع زيادات في الرواتب منذ العام 2011، كان آخرها في أيلول 2015، حين زادت المرتبات مبلغ 2500 ليرة سورية (5$).

 

إعداد وتحرير: سامي صلاح