خاص ـ الحل العراق

تزايدت في الأيام الأخيرة، التحذيرات بشأن تدهور #الملف_الأمني في قضاء #خانقين بمحافظة #ديالى، لدرجة أن #البرلمان العراقي اضطر إلى إرسال لجنة للقضاء الحدودي مع #إيران لتقصي ما يجري هناك.

رئيس مجلس #القضاء #سمير_محمد_نور  قال لـ”الحل العراق“، إن «الوضع في القضاء خطير جداً بسبب نفوذ عناصر “#داعش”، وتنفيذهم لعمليات واسعة النطاق، كونهم يسيطرون على مناطق ممتدة على #غابات #نهر_الوند وصولاً إلى #نهر_ديالى».

ولفت نور إلى أن «القضاء يمتد على حدود 180 كيلو متر من #إيران، إضافةً إلى وجود نهر الوند والغابات الواسعة فيه، وامتداد القرى القريبة من #خانقين التي ترتبط مع #جبال_حمرين، مع ذلك، يشهد غياب للوجود الأمني، وهناك فراغ أمني كبير، بعد انسحاب #البيشمركة بعد أحداث 16 تشرين الأول من عام 2017».

ومشيراً إلى أن «أكثر من 80 مواطناً قتلوا خلال أقل من عامين بعمليات اغتيال #منظمة يقوم بها عناصر التنظيم المتشدد، فضلاً عن هجرة 400 عائلة تركت قراها #الزراعية في أطراف القضاء خانقين ونزحت باتجاه مدينة #السليمانية وأقضيتها».

وأكد أن «مجلس القضاء وجه طلباً رسمياً وعاجلاً عن طريق مجلس #محافظة ديالى إلى #رئيس_الوزراء #عادل_عبدالمهدي بضرورة عودة قوات #البيشمركة إلى خانقين أو زيادة عدد عناصر الشرطة المحلية لمواجهة نفوذ #داعش في المنطقة بسبب الفراغ الأمني».

وفي وقتٍ سابق، قدّم أهالي خانقين، مذكرة احتجاج غاضبة إلى الرئاسات العراقية الثلاث وحكومة اقليم كردستان، خلال اجتماع موسع ضم رؤساء العشائر ووجهاء المدينة من #المثقفين و#الاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والأطباء ومن عامة المجتمع.

جاء ذلك بعد #الاضطراب الأمنية الذي شهدته المدينة، ومقتل أربع مواطنين على أيدي مسلحين مجهولين وأُحرقت مئات #الدونمات من #المحاصيل_الزراعية والبساتين التابعة للقضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الأمير

تحرير ـ وسام البازي