رصد (الحل) – طالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أورسولا مولر”، في جلسة مفتوحة عقدت يوم أمس الثلاثاء، في مجلسَ الأمن، بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات فورية لحماية ملايين المدنيين المهددين في #إدلب.

وحذرت “مولر”، وهي (نائبة منسق المعونة الطارئة)، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، قائلة: “هناك نحو ثلاثة ملايين شخص في إدلب محاصرون بسبب تبادل إطلاق النار، ويعيش بعضهم تحت الأشجار أو الأغطية البلاستيكية والمدارس والعيادات أصبحت غير آمنة، ولا توجد وسيلة لكسب الرزق”.
وذكّرت بأن السوريين يعيشون منذ ثماني سنوات “في ظل الغارات الجوية والقصف والهجمات الإرهابية الفتاكة، والخوف المستمر من إرسال أطفالهم إلى مدرسة قد تتعرض للقصف في أي وقت”.

وأضافت “مولر”: “الإحصاءات المتعلقة بالعواقب المأساوية للحرب السورية باتت معروفة للجميع، إذ فرّ أكثر من نصف سكان البلد، فضلاً عن مقتل مئات آلاف السوريين وإصابة الملايين”.

وخاطبت مساعدة الأمين العام أعضاء مجلس الأمن،  قائلة: “لا يوجد أي شك اليوم حول ما إذا كنتم على دراية بالوضع الإنساني المأساوي في سوريا. من الواضح أنكم تعرفون ذلك. ولكن السؤال اليوم هو: ما الذي ستفعلونه لحماية المدنيين في إدلب؛ وهي أحدث مثال على كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا، معروفة تماماً ويمكن التنبؤ بها والوقاية منها؟”.

وخلال الجلسة أعرب القائم بالأعمال الأمريكية “جوناثان كوهين”، عن قلق بلاده من استمرار الغارات الجوية التي تستهدف مرافق الرعاية الصحية شمال غربي سوريا.
مذكراً بأن “القانون الدولي يحظر الهجمات الموجهة ضد المنشآت الطبية المحمية”، لا سيما أن تلك الهجمات “تتحدى قرارات مجلس الأمن؛ ومنها 2165 و2268 و2449”. وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تأثير أي استخدام إضافي للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، على الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا. مؤكداً أن بلاده ستتحرك على الفور فيما لو أثبت استخدام ذاك السلاح من قبل قوات النظام، حيث تجري التحقيقات للتأكد من ذلك”.

من جهتها طالبت المندوبة البريطانية “كارين بيرس”، كل الأطراف بالتمييز بين المدنيين والبنية التحتية المدنية والأهداف العسكرية. وحضّت كل الجهات الحكومية وغير الحكومية على التزام بالقانون الدولي.

بدوره طالب المندوب الفرنسي “فرنسوا دولاتر”، الأطراف بـ”احترام القانون الدولي الإنساني”، مذكراً بأن مهاجمة المستشفيات والمرافق الصحية تعتبر “جريمة حرب”.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الجوي والصاروخي من النظام السوري وحليفه الروسي، يوم أمس الثلاثاء، على ريفيّ إدلب وحلب، إلى أكثر من 20 قتيلاً، وأكثر من 50 جريحاً. وأسفر الهجمات عن تدمير مستشفى دار الحكمة في مدينة “كفرنبل” بشكل كامل وتوقفه عن العمل. كما طال القصف سوق الخضار في بلدة “كفر حلب”، بريف حلب الغربي فضلاً عن استهداف المدنيين الذين باتوا يشكلون النسبة العظمى من عدد الضحايا.

واعتبر مندوب النظام “بشار الجعفري”، في كلمة ألقاها خلال الجلسة إن “معاناة السوريين ناجمة عن جرائم التنظيمات الإرهابية المتعددة التسميات والولاءات، إضافة إلى جرائم العدوان المباشرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وأدواته”.
وتذرع الجعفري بصورة رفعها خلال الجلسة قال إنها لاجتماع سريّ عقد برعاية “الاستخبارات التركية” وضم ممثلين عن تنظيمات “النصرة” و”جيش العزة” و”أحرار الشام” و”صقور الشام” “وجيش الأحرار”، وترأسه زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني.

تجدر الإشارة إلى أن الصورة التي رفعها الجعفري هي بالفعل لأحد اجتماعات الفصائل الاسلامية التي كانت قد طالبت تركيا بالتدخل لوقف هجمات النظام وروسيا وكان قادة إسلاميين خلال الاجتماع قد حذروا حكومة أنقرة من عاقبة وصول النظام إلى حدود تركيا، في حال لم تتدخل لوقف حملته التي يشنها ضد مناطق شمال شرق سوريا.

إعداد وتحرير: سالم ناصيف
الصورة: أنترنت