طرطوس (الحل) – كشف وزير النقل في حكومة النظام، علي حمود، عن بعض بنود عقد استثمار مرفأ طرطوس الذي أبرم مع روسيا، وحصة سوريا طيلة المدة الزمنية للاستثمار التي تحددت بـ 49 عاماً.

وأوضح «حمود» أن «حصة #سوريا من الإيرادات ستبلغ 25% بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزاد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ».

وأعطى الوزير مبررات قبول بنود العقد خلال اجتماع له مع لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس، قائلاً: «إن المرفأ بوضعه الحالي، وبأعلى مستوى له أيّ 16 مليون طن سنويا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، لكن في حال استثمار #روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار سنويا، أيّ أكثر من ثلاثة أضعاف».

وأضاف الوزير في #حكومة_النظام، أن «المشروع سيؤدي إلى استثمارات كبيرة ستسهم في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدا».

يُشار إلى أن #عقد_الاستثمار #مرفأ_طرطوس ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض، على الرغم من كل المبررات التي قدمها المسؤولون في حكومة النظام، خاصة وأن لروسيا قواعد عسكرية في الساحل السوري، وقد تكون هذه البداية للتحكم بالممر البحري من هذه النقطة.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف