خاص- الحل العراق

أصبح محاربة #الفساد في #العراق، تنطوي على مخاطر كبيرة قد تكلفه حياته لمن يحاول الكشف عن ملفاته الكثيرة والمستشرية في جميع دوائر ومؤسسات الحكومية العراقية منذ سنوات، ولهذا يفضل الكثير على السكوت وعدم كشف أي ملف يخص الفساد خوفاً على حياتهم أو خسارة أعمالهم.

ويقول المحلل السياسي العراقي #كاظم_الحاج، لـ “الحل العراق”، إن «#قضية_الفساد بكافة أنواعه سواءً كانت شخصيات أو ملفات او أحزاب فاسدة، يشكل خطراً على حياة لمن يبوح بها وذلك لعدم وجود ضمان حماية من جانب الحكومة للأشخاص الذين يودون الكشف عنه ومحاربته».

وأوضح الحاج، أن «هناك غطاء خارجي لعدم كشف هذه الملفات التي تدين شخصيات وجهات سياسية كبيرة وصغيرة، وهذا الغطاء قد يكون دولي أو غطاء سياسي داخلي».

وتابع المحلل السياسي، قائلاً: أن «عدم وجود حماية كافية لمن يكشف قضايا الفساد، هو عامل أساسي لمنع فتح الكثير من ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة».

وشدد الحاج، على أنه «يجب أن تكون هناك ضمانات لمن يكشف عن #ملفات_الفساد، أو استصدار قانون خاص من أجل الحفاظ على سلامته أو عمله، خصوصاً أن أغلب ملفات الفساد، يكون المتورط فيها #جهات_سياسية صاحبة النفوذ على كافة الأصعدة».

ولعل الحرب على الفساد، التي وعد بها #رئيس_الحكومة العراقية السابق #حيدر_العبادي، وجدّد الحديث عنها #عادل_عبد المهدي، قد بدأت بالفعل، مع صدور توجيهٍ رسمي من #مجلس_مكافحة_الفساد، لهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار #المسؤولين.

وكانت اللجنة #المالية في #البرلمان العراقي، قد كشفت عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

_________________________________

إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف