خاص- الحل العراق

قدم النائب عن #الحركة_الإسلامية_الكردستانية #مثنى_أمين، اليوم الإثنين، مقترحاً لتخليص #رواتب موظفي #إقليم_كردستان من السجالات السياسية.

أمين قال، لمراسل “الحل العراق”، أننا «نقترح أن تدقق هذه اللجان قوائم الموظفين وتثبيت أسمائهم الثلاثية، وفتح حسابات بنكية لهم، لكي يستلموا رواتبهم ومستحقاتهم من البنوك مباشرةً، وذلك بغية التخلص من السجالات السياسة بهذا الأمر».

وأوضح النائب الكردي، أن «قضية التحقيق من #واردات_النفط وتصديره من إقليم كردستان، يجب أن يتم التحقيق فيها من قبل #الحكومة_الاتحادية وتقديم البيانات إلى #مجلس_النواب»، مضيفاً أن «هذه القضية لا زالت موجودة أمام القضاء العراقي للتحقيق من دستوريتها أو لا».

وبدأت أزمة #ميزانية_الإقليم ورواتب الموظفين ومستحقات #البيشمركة في عهد حكومة #نوري_المالكي منذ الشهر الأول من عام 2014، حيث اضطرت حكومة الإقليم إلى اعتماد #نظام_ادّخار رواتب الموظفين، خاصة بعد هجوم تنظيم “داعش” في صيف عام 2014، واستمرت الأزمة إبّان عهد حكومة #حيدر_العبادي.

إلا أن #الحكومة_العراقية الجديدة برئاسة #عادل_عبد_المهدي، اتخذت بعض الخطوات التي من شأنها أن تفتح الأبواب على انفراج المشكلات العالقة بين الجانبين وحلّها، لكنّ بعض المراقبين ذهبوا إلى أن ذلك يتوقف على مدى الاستقلالية، التي يمكن أن يحتفظ بها عبد المهدي في إصدار القرارات، وعدم الرضوخ لتأثيرات جهات سياسية داخلية أو خارجية تريد الإبقاء على التوتر بين #الحكومة_الفيدرالية وإقليم كُردستان.

في حين يتفاءل كثيرون بأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، قد يكفل حلّ كثير من المشكلات التي لم تستطع الحكومات السابقة في #أربيل و #بغداد، من معالجتها بصورة حاسمة.

__________________________________

إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف