الحل (رصد) – وضَّح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى في البرلمان المصري، (كمال عامر)، حقيقة ما أثير من أنباء عن مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 10 آلاف دولار.

وقال عامر في مقابلة تلفزيونية، إن “مبلغ الـ 10 آلاف دولار هي رسوم استمارة طلب منح الجنسية، وما تم نشره أكاذيب يروجها المغرضون في #مصر”.

وأوضح أن “الحكومة تقدمت بمشروع الجنسية بالاستثمار، وينص أن من يضع مبلغاً مالياً للاستثمار في مصر، فمن حقه طلب الحصول على #الجنسية المصرية من خلال لجنة بمجلس الوزراء”.

وكانت (لجنة الدفاع والأمن القومي) في البرلمان المصري، وافقت خلال اجتماعها يوم الأحد الماضي، على مشروع #قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بحسب موقع (المصريون) الإلكتروني.

وكان عامر، قال، يوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى منح #الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

يذكر أن كثيراً من #اللاجئين السوريين في مصر، أسسوا هناك مشاريع صناعية، وأطلقوا استثمارات في مجالات عدة أبرزها، المطاعم ومحلات الألبسة والحلويات.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف