دراسة: إيقاف التعامل مع النظام دَهوَر الوضع الاقتصادي في الأردن

الحل (رصد) – ذكر تقرير صادر عن مركز دراسات روسي، أن الضغوط الأمريكية على #الأردن لإيقاف التعامل مع #النظام السوري، زادت من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأردن.

وأشار التقرير التي أعدها (المركز الروسي للشؤون الدولية)، إلى أن “الممثل التجاري لواشنطن في عمّان طالب كلاً من رجال الأعمال الأردنيين والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن التعامل مع سوريا”.

وتابع أن “الممثل التجاري #الأمريكي حذَّر من أن تجاهل هذا الأمر سيجبر الولايات المتحدة على تطبيق ما يسمى قانون قيصر أو سيزر، ما من شأنه أن يؤثر على نفوذ الأردن في المنطقة”.

و(قانون حماية المدنيين) المعروف إعلامياً بـ (قيصر أو سيزر) أقره مجلس النواب #الأمريكي أوائل العام الحالي 2019، وينص على فرض عقوبات على النظام السوري والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا.

ولفت التقرير إلى أنه “بعد إغلاق الحدود مع سوريا، واجه الأردن تهديدات حقيقية تمثلت في ارتفاع نسبة #البطالة وتعرضت الحكومة والسكان لضغوط خارجية من أجل القبول بالظروف الجديدة وتمكين المهجرين من العراق وسوريا وفلسطين وغيرهم من البلدان من الدخول إلى الأراضي الأردنية”.

وفي 24 من نيسان الفائت، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قراراً منعت بموجبه استيراد 194 سلعة من سورية، وبدأ تطبيقه مطلع أيار الجاري، ثم عادت وأكدت استعداد الأردن لإعادة النظر بالقرار إذا قامت سوريا بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.

وبلغت قيمة #الصادرات السورية عبر معبر نصيب مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام وحتى 8 نيسان الماضي، فيما سجلت قيمتها من 17 تشرين الأول وحتى نهاية العام الماضي 3.16 مليارات ليرة، استناداً لأرقام مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا.

وكانت الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية قد نشطت منذ أن أُعيد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا أمام حركة المسافرين والشاحنات، في منتصف تشرين الأول 2018.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/M0G1Q