الحل (رصد) – حددت حكومة #النظام 14 مظهراً للفساد في #سوريا، ضمن ما أسمته “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة #الفساد” للأعوام 2019 إلى 2021، بحسب موقع (سيرياستيبس)

وحددت الاستراتيجية” مظاهر الفساد في سوريا كما يلي:

– الرشوة بجميع وجوهها في القطاع العام والخاص، إذ يبلغ حجم #الأموال التي تدفع رشاوى لو وجهت نحو التنمية لغيرت واجهة مدن بأكملها في سوريا، بحسب معلومات خاصة لـ (سيرياستيبس).

–  استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة.

– اختلاس #الأموال العامة

– الوساطة والمحسوبية

– التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وهنا تشير المعلومات أنّ هذا النوع من التهرب يُفقد خزينة الدولة ما يزيد عن ألف مليار ليرة سنويا بالحد الأدنى.

–  عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة واحترامها وتطبق #القوانين وفقا للمصالح الشخصية.

– الروتين والتعقيدات الإدارية والفوضى والتسيب في القطاع العام.

– انتشار ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع العام

–  الكسب غير المشروع

– عدم وجود أسس متينة وواضحة لاختيار أصحاب المراكز الإدارية والوظيفية

–  إقصاء أصحاب الكفاءات والمؤهلات بشكل عمدي

–  إفشاء المعلومات السرية

–  التلاعب والتزوير

– عرقلة سير #العمل وغياب العدالة والمساواة

وكان وزير #الصناعة في حكومة النظام، (محمد معن جذبة)، أعلن الشهر الماضي، على أنه لا ملفات #فساد لديه حالياً في القطاع الصناعي.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، (علي كنعان)، في وقت سابق، إن #الحرب أصبحت الأرضية الخصبة التي ينمو فيها اقتصاد الظل من جديد، فقد تزايدت معدلاته لتصل حالياً إلى 50% من الناتج.

وأضاف أنه بناءً على الإحصائية الرسمية لحجم الناتج بالأسعار الجارية يصل إلى 4 آلاف مليار ليرة سورية، جلّه من #التهريب والمبيعات غير النظامية والهدر والفساد.

وحلت سوريا، في عام 2018، في المرتبة 178 من أصل 180 دولة، على مؤشِّر الفساد، وسبقتها اليمن، وحلت بعدها فقط ليبيا في المرتبة 179 والصومال أخيراً.

يذكر أن النظام، يقر من حين لآخر تشريعات وإجراءات لمكافحة الفساد، غير أن #سوريين كثر يعتبرون أن كل تلك الإجراءات هي عبارة عن كلام ونصوص فقط، دون تطبيق على أرض الواقع.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف