خاص ـ الحل العراق

مثل ملف #سقوط #الموصل بيد تنظيم “#داعش” وملفات أخرى تتعلق بفساد كبار المسؤولين في البلاد، أو ما يُعرف محلياً بـ”#حيتان_الفساد”، ضاع ملف “#مجزرة_سبايكر”، التي راح ضحيتها قرابة 2000 طالب في مدرسة #القوة_الجوية #العراقية بمدينة #تكريت مركز محافظة #صلاح_الدين.

المجزرة التي ارتكبها تنظيم “داعش”، لم تكن #عادية، إذ أسفرت عن #قرارات حكومية عراقية عديدة، ومساندات وخطابات #دولية، بعد أن عرض التنظيم المتشدد صوراً، ظهرت فيها علامات #الوحشية والقسوة والإجرام لعناصره المتشددين.

جملة من القرارات، انتهت بتشكيل لجنة للتحقيق بالمتسببين بالمجرزة ومرتكبيها، لكنه ضاع بين أروقة مجلسي #النواب العراقي والقضاء، ولم تُسفر إلا عن اتهام عدد من #الضباط العسكريين بالتقصير، في ظلَّ أبرز المتهمين، ورئيس #الحكومة وقت وقوع الجريمة عام 2014، #نوري_المالكي، طليقاً ويرمي بالاتهامات على الآخرين، بحسب مسؤولين.

أحد أعضاء لجنة #التحقيق بحادثة “#سبايكر”، وهو نائب سابق في #البرلمان، قال لـ”الحل العراق“، إن «الملف لم يعد متوفراً في البرلمان إذ أن النواب الذين أشرفوا على #التحقيق بالمجزرة، انتهت أعمالهم ومنهم من لم يفُز بدورة برلمانية سابقة، وهو حالياً بيد #القضاء العراقي».

لافتاً إلى أن «تنفيذ مقررات تقرير #التحقيق بالمجزرة، يحتاج إلى حكومة قوية لا تخاف من #الأحزاب والميليشيات، من أجل اعتقال رؤوس كبيرة متهمة بالواقعة، ومنهم نوري المالكي وضباط تدعمهم أحزاب نافذة في #الدولة».

وأكمل، أن «الملف أكبر من مقدرة الحكومة الحالية، فالرجل (#عادل_عبدالمهدي) الذي لم يتمكن من حسم ملف التشكيلة الوزارية الخاصة بحكومته لن يتمكن من فتح ملفات خطيرة مثل سقوط الموصل وسبايكر».

وفي يونيو/ حزيران 2014، أعدم “داعش” حوالي 1700 شاب عراقي، رمياً بالرصاص، بتهمة العمل مع الدولة، ويعد هذا الفعل هو أسوأ ما نفذهُ التنظيم المتشدد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ ودق ماضي

تحرير ـ وسام البازي