الحل (رصد) – أقر مجلس #الشعب التابع للنظام، على عقد #استثمار إحدى الشركات الروسية لمرفأ #طرطوس.

وصادق المجلس، على مشروع قانون يصدق العقد رقم 22 الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس، وشركة (إس. تي. جي. اينجيرينغ الروسية) محدودية المسؤولية لإدارة واستثمار #المرفأ، لمدة 49 عاماً.

وقال وزير النفط في حكومة النظام (علي حمود)،  خلال جلسة مجلس الشعب، إن “هذا العقد يحقق أرباحاً كبيرة تشكل نسبة 25 بالمئة من #الإيرادات بغض النظر عن النفقات وستزداد هذه النسبة مع زيادة الإنتاج لتصل إلى 35 بالمئة بغض النظر عن الأرباح”.

وأضاف أنه “سيتم إحداث مرفأ آخر إلى جانب القديم وبتكلفة 500 مليون دولار في حين تحديث الحالي سيكون بمبلغ 50 مليون دولار”.

وسيكون المرفأ الجديد بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلاً من 12 مليون طن حالياً و2.5 مليون حاوية بدلاً من 400 ألف حالياً وبأعماق تصل إلى 18م مما سيسمح للسفن الكبيرة باستخدام هذا المرفأ ويحقق الجدوى الاقتصادية، بحسب حمود.

وأشار حمود إلى أنه “بعد انتهاء تنفيذ مشروع توسيع مرفأ طرطوس والمحدد بـست سنوات يقوم الطرف الثاني بدفع جميع #الضرائب والرسوم بموجب القوانين السورية وذلك حتى انتهاء فترة سريان العقد، مؤكداً أن الجانب السوري لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة للغير جراء تنفيذ هذا العقد”.

يذكر أن قرار حكومة النظام تأجير ميناء طرطوس، لاقى استياءً واسعاً لدى السوريين، في حين تداولت وسائل إعلام سورية أنباءً عن نية حكومة النظام تأجير مطار #دمشق الدولي لروسيا.

تحرير مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.