بغداد ـ رئم عادل

يتخرج آلاف الطلبة سنوياً عن #الجامعات #العراقية، أملاً بالدخول لمعترك الحياة العملية والاستفادة من سنوات الدراسة وتحقيق التقدم في حياتهم، عبر الانشغال بالمهن التي تتناسب واختصاصاتهم الجامعية، إلا أن هذه الآمال غالباً ما تتكلل بالصدمة، في ظل غياب #التعيينات الحكومية.

وبات اللجوء إلى #القطاع_الخاص، هو #الأنسب، والأكثر توفراً، غير أن ضريبته قد تكون قاسية أحياناً، بسبب عدم استقرار #الأجور والمُرتبات من جهة، وقلة العطل والاستراحات والاجازات، مع العلم أن إيجاد فرصة عمل بنفس التخصص الدراسي، يُعد من #العجائب.

حيث لا غرابة في أن يكون المتخرج عن كلية #القانون، يعمل في شركة تحويلات مالية، أو خريج كليات الاعلام تجده في معمل لصناعة أكياس #البلاستيك، مع عدم وجود قانون فعال يحمي حقوق الموظفين، مثل تحديد ساعات العمل ومنح الإجازات أو تحديد الأجور، والضمانات الاجتماعية.

ياسر علي ـ أرشيفية

في السياق،  يقول #ياسر_علي (ماجستير هندسة #اتصالات #الحاسبات) لـ”الحل العراق“، إنه «مع قلة فرص الخريجين في الحصول على #تعيينات حكومية توفرها #الدولة أصبح الشاب العراقي مجبراً على العمل في الشركات الأهلية بأجور زهيدة مقارنة بالغلاء في البلاد، وبساعات عمل طويلة دون ضمان #حقوق الموظف، مثل الضمان الصحي أو قانون المخصص لساعات العمل، إلا أن الحياة تجبر المواطن على القبول بهذه الأعمال، أملاً في تحسن الأوضاع مستقبلاً».

أما، مروة مؤيد، (بكالوريوس اقتصاديات أعمال)، فتلفت في حديثها لـ”الحل العراق“، إلى أن «قانون العمل العراقي (حسب المادة ٦٧ الفصل الثاني الإجازات) يفرض على جميع #الشركات الأهلية في العراق منح الموظف ما لا يقل عن عشرين يوم إجازة سنوياً وبخلافه يعوض بمبلغ مالي، ولكن للأسف لا يطبق هذا القانون في أغلب المؤسسات، بل نرى غالبية الادارات في الشركات ترفض طلبات الإجازة للموظف».

مجيد الرومي، يؤكد أن «سقف شروط #القبول بأي وظيفة في القطاع الخاص فيه #مبالغات عجيبة، منها ضرورة وجود خبرة في مجال العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع العلم أنه تقدم إلى العمل لأول مرة، وأنه مضطر على العمل لعدم وجود #التعيين الحكومي أو البديل الذي يتقنه».

ويوضح لـ”الحل العراق“، أن «بعض المدراء، طباعهم سيئة، ويخلقون أجواء #مشحونة بالسلبية.. وأنا شخصياً كانت لي تجربة مريرة مع مدير، تركت على إثرها العمل في #شركة خاصة، بسبب سوء اطباع مديري المباشر السابق».

اليم علاء ـ فيسبوك

من جانبه، يشير #أليم_علاء، وهو طالب جامعي، إلى أن «نسبة الخريجين عالية جدًا في العراق، مع غياب شبه تام لجهود #وزارة_التخطيط التي من المفترض أن تعمل على توزيع الخريجين على القطاعات المتفرقة بحسب التخصصات الدراسية، وهذه الإعداد بلا شك لن تستوعبها #الدرجات_الوظيفية #الحكومية، فالاتجاه من المفترض أن يكون نحو القطاع الخاص والذي هو غير مؤمن وبلا قوانين مفعلة تضمن حق العامل، حتى أن النقابات لا تُتابع حقوق العمال، ناهيك عن عدم وجود القوانين التي حماية حق الضرر حين حدوثه للعمال».

ويُبيَّن لـ”الحل العراق“، أن «الأسباب البائسة أعلاه ضحيتها خريج كلية مرموقة، يعمل في سيارة أجرة أو في كشك بسيط على الرصيف، أو في شركة لا تقدر تعبه».

إلى ذلك، تؤكد #ميس_أجود، وهي ادارية في #وزارة_العمل والشؤون الاجتماعية، أن «البحث عن عمل في شركات القطاع الخاص ليس بالأمر السهل كما يظنه البعض، فالشابات #الخريجات الباحثات عن عمل غالباً ما يتعرضن لمضايقات من المدراء في الوظيفة، ونحن نعمل بكل الطرق القانونية والادارية على حمايتهن».

وتُكمل في اتصالٍ مع “الحل العراق“، أن «#الوزارة ترصد باستمرار، الشروط #التعجيزية التي تضعها بعض الشركات والمعامل الخاصة والأهلية، ومنها العمل لساعات طويلة، والحرمان من #الاستراحة، ناهيك عن الأجور الزهيدة، ولدى الوزارة خطة عمل من شأنها أن تقف على بعض #التجاوزات ومحاسبة الشركات التي تقدر اتعاب الموظفين وترهقهم».