وكالات (الحل) – وجه الإدعاء العام التركي، اتهاماً لوكالة «بلومبيرغ» الدولية، بـ«التجني على بلاده» لنشرها تقارير عن أزمة العملة التركية، وواقع الاقتصاد التركي المأزوم.

وقالت وكالة #بلومبيرغ للأنباء، ومقرها الولايات المتحدة، إن المدعين العامين الأتراك يحاولون في اتهامهم «فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لاثنين من مراسليها في #إسطنبول بسبب تقريرهما حول أزمة العملة في العام الماضي».

واستغربت الوكالة من الطريقة التي اتهمت فيها مراسليها (كريم كاراكايا، وفيركان يالينكيتش) بحجة «محاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي لتركيا» بسبب قصة كتباها في أغسطس 2018.

ورد رئيس تحرير «بلومبيرغ» جون مكلثويت، لائحة الاتهام، قائلاً: «ندين لائحة الاتهام الصادرة ضد مراسلينا، اللذين قدما تقارير عادلة ودقيقة عن الأحداث الإخبارية. نحن نقف إلى جانبهم وسندعمهم طوال هذه المحنة»، وفقاً لصحيفة «أحوال» التركية.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل الإعلام التركية، إن 50 آخرين، بينهم صحفيون وكتاب عمود، وجهت إليهم اتهامات بالتعليق على #أزمة_العملة على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

من الجدير بالذكر، أن #الليرة_التركية، هبطت إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 للدولار في آب/ أغسطس الماضي، حيث باع الأتراك والأجانب العملة خلال أزمة سياسية مع الولايات المتحدة وبسبب المخاوف من عد الاستقرار الاقتصادي. وفقدت الليرة 28%، من قيمتها مقابل #الدولار في العام الماضي، وانخفضت 10%، أخرى منذ 31 كانون الثاني/ ديسمبر.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف