حكومة النظام تسرق جيوب المصدرين بقرار “إعادة القطع” للمركزي

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

الحل (رصد) – صدمت حكومة #النظام مؤخراً، #الصناعيين بتوجهها لإلزامهم بإعادة قطع #التصدير لـ (مصرف سورية المركزي)، بعد سنوات من التطبيق والتعديل والإلغاء.

إذ وافقت على توصية اللجنة #الاقتصادية، المتضمنة إعادة قطع التصدير إلى (مصرف سورية المركزي)، بينما لم تقرّ الآلية بعد، وأرسلت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة قوائم بالصادرات لعام 2018، لتُدرس وتقرّ الآلية.

وتعني (إعادة قطع التصدير)، قيام المصدرين بتسليم كل ما يجنوه من قطع أجنبي ثمناً لبضائعهم المصدرة، على أن تباع لـ (مصرف سورية المركزي) قسراً بسعر الصرف الرسمي أي 438 ليرة سورية، وهذا ما أثار موجة انتقاد واسعة من قبل المصدريين، الذين يجدون الإجراء بشكل عام “معرقلاً للعمل”، ويعتبرون أن “تسليم القطع بالسعر الرسمي فيه ظلم كبير وخسارة للتجار”.

عضو باتحاد المصدرين: الحكومة تتجه إلى القضاء على التصدير

وتزامن قرار الحكومة بإعادة العمل بنظام قطع التصدير، مع مناقشة قرار حل اتحاد المصدرين بالكامل، بعد أيام من استقالة رئيس الاتحاد (محمد السواح).

وقال أحد أعضاء الاتحاد مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لـ (الحل)، إن “حكومة النظام تتجه إلى المجهول بخطوات من شأنها القضاء على التصدير، وتحجيم المصدرين، عكس تصريحاتها التي تقول إنها تعمل على تشجيع التصدير كونه يزيد من واردات الخزينة وينعش الصناعة الوطنية”.

وتابع أن “الدولار في السوق السوداء اليوم 600 ليرة وفي المركزي 438 ليرة، أي بفارق 162 ليرة سورية عن كل #دولار، بالتالي سيترتب خسارة على كل مصدر عندما يسلم حقه من ثمن بضائعه للمركزي عن كل دولار 162 ليرة، وهذا اجراء غير مسؤول سيعيق التصدير، ويشجع على التهريب”، على حد قوله.

وأضاف أنه “لو فرضت الحكومة ضريبة بنسبة معينة، تكون النتيجة أخف وطأة، فثمن بضائع التصدير تذهب للصناعيين، أو للتجار الذين يقومون بالاستيراد، لتكون هذه الدولارات ممولاً لهم بظل تخلي المركزي عن تمويل أغلب المستوردات بالسعر الرسمي، وحصرها بقائمة معينة”.

واعتمد نظام إعادة كل القطع الأجنبي، الذي يجنيه المصدرون ثمناً لبضائعهم المصدرة بنسبة 100% في ثمانينات القرن الماضي، ليتم إلغاء نظام #العمل هذا نهائياً عام 2009، ومن ثمن إلزام المصدرين بنسبة 50% من القطع عام 2014، ليلغى نهائياً عام 2017، ويعود من جديد إلى الواجهة في 2019.

خبير اقتصادي: لا خيار أمام حكومة النظام سوى سرقة جيوب التجار

واستناداً إلى قيمة الصادرات السورية عن عام 2017، والصادرة عام 2018، إذ لم يصدر العام الحالي أي شيء رسمي بخصوص حجم الصادرات عام 2018، فإن قيمة الصادرات السورية 700 مليون دولار ما يعادل بالليرة السورية 420 مليار ليرة سورية بحسب سعر 600 ليرة للدولار حالياً في السوق السوداء.

ولو بيع القطع إلى المركزي سينخفض المبلغ إلى 306 مليار ليرة سورية فقط، بخسارة 114 مليار للمصدرين، وهو مربح سيجنيه المركزي ببساطة بما يعادل في السوق السوداء 190 مليون دولار في العام.

وعلَّق عضو اتحاد المصدرين قائلاً إن “رقم 700 مليون دولار كقيمة صادرات قليل جداً، ونحن نقدر الصادرات بأكثر من ذلك بكثير وبأرقام قد تزيد عن 3 – 4 مليار سنوياً، وهذا يعني خسائر تصل لنحو 6 – 8 مليون دولار سنوياً”.

وقال الخبير الاقتصادي (زاهر أبو فاضل) لموقع (الحل) إن “حكومة النظام تسعى بشتى الوسائل إلى زيادة واردات خزينتها من القطع الأجنبي، وخاصة بعد زيادة العقوبات الأمريكية عليها، وضعف انسياب القطع، وبالتالي ليس لديها أي خيار سوى أن تسرق جيوب التجار والصناعيين”.

وتابع “يأتي توجه الحكومة لإعادة قطع التصدير في سياق ولحظة ركود يعيشها الاقتصاد السوري، تقوم حكومة النظام فيها بالبحث عن أي موارد، وقد تكون لها تأثيرات سلبية”.

التجار معترضون.. لكن هل تسمع لهم حكومة النظام؟

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وريفها، (سامر الدبس) أكد مؤخراً في تصريحات إعلامية، أنه سيتم رفع مذكرة مشتركة من الاتحادات الاقتصادية المعنية بالتصدير إلى الحكومة، تتضمن رؤيتها لما يتم دراسته حكومياً من إعادة العمل بتعهد قطع التصدير ووضع السعر الحقيقي للصادرات السورية.

وأشار إلى أن عدد من الصناعيين في اجتماع للغرفة، بداية الشهر الجاري، إلى أن تفعيل تعهد قطع التصدير سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصدرين، وهذا الأمر سيؤدي إلى وقف الصادرات بشكل نهائي لأن المنتج السوري يعاني من صعوبات كبيرة في التصدير خلال الفترة الحالية.

وشددوا على ضرورة السماح بإعادة القطع بالسعر الرائج (السوداء) بحوالة أو بشكل نقدي، مع إعطاء فترة سماح تصل إلى 6 أشهر لأن العديد من المصدرين يبيعون التجار خارج سوريا بالتقسيط لعدة دفعات من أجل استمرارهم بالتصدير في ظل المنافسة الكبيرة.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/ofotg
المزيد