خميس يطلب تحديد الجهات المعنية بإلقاء “الحجز الاحتياطي”

الحل (رصد) – طالب رئيس حكومة النظام، (عماد خميس) بتحديد الجهات التي يحق لها وضع (الحجز الاحتياطي) على #الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وذكرت صفحة رئاسة حكومة النظام على (فيسبوك) اليوم الأربعاء، أن “خميس أعطى مهلة أسبوع لبلورة آلية قانونية واضحة تحدد الجهات التي يحق لها إلقاء #الحجز_الاحتياطي، وإعادة ترتيب الحجوزات إلكترونياً بأثر رجعي”.

وأوضح خميس، وفق الصفحة أن “المنظومة الإلكترونية التي تم توطينها لضمان الدقة في إلقاء الحجز الاحتياطي، اختصرت الكثير من التداخلات والخلل الذي كان يعتري هذه الآلية”.

وأصدرت جهات تابعة للنظام خلال السنوات الثمانية الماضية مئات قرارات (الحجز الاحتياطي) استهدفت الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين معظمهم معارضين للنظام، ووجّه لهم النظام اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وكان من بين الشخصيات التي طالها (الحجز الاحتياطي)، سياسيون وإعلاميون وفنانون، أبرزهم، رئيس الوزراء السابق #رياض_حجاب، والوزير السابق (أسعد مصطفى)، ورائد الفضاء (محمد فارس)، والفنانين #أصالة_نصري وفارس الحلو ومي سكاف ويارا صبري، وعبد الحكيم قطيفان، وجمال سليمان.

ويعرف (الحجز الاحتياطي) بأنه منع المحجوز عليه من التصرف بماله أو جزء منه، مؤقتاً.

تحرير مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/XpoPu