طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” للمحكمة الدولية في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.

وجاء طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الأربعاء في نيويورك، لمناقشة التقرير الدوري الذي قدمته المدعية العامة للجنائية الدولية بشأن السودان.

حيث أبلغت بنسودا، أعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل حواراً مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وأضافت المدعية: “مع دعم من مجلس الأمن أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد”.

وأعربت بنسودا، عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف المرتكبة من قبل المجلس العسكري الانتقالي، إزاء المتظاهرين السودانيين خلال الأسابيع الماضية.

وقالت المدعية العامة: “لدي اليوم رسالة واضحة، حان وقت العمل الآن، وحان الوقت لكي يختار شعب السودان القانون على الإفلات من العقاب، والتأكد من أن المحكمة الجنائية الدولية ستتصدى بشكل حاسم للإفلات من العقاب الذي ابتليت به دارفور”.

مضيفةً: “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية” وكشفت المدعية أنه وبحسب ما ورد فقد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه بهم، وهما عبد الرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم، دون أن تشير إلى الاثنين المتبقيين.

وتابعت: “يبقى السودان ملزماً قانونياً بنقل هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها، ما لم يكن بإمكانه أن يقرر القضاة أنه ستكون على عاتقهم مقاضاتهم في القضايا نفسها”.

 

تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى”، في إقليم دارفور.

إعداد وتحرير: سالم ناصيف
الصورة: أنترنت