دمشق (الحل) – تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز الـ 600 ليرة، مع بداية الأسبوع الجاري، ومع ذلك لم تعط #حكومة_النظام، أو المصرف المركزي أيّة تصريحات في أسباب الارتفاع، لا بل وكأنه «خارج التغطية».

زاد الانخفاض في #قيمة_الليرة من معاناة السوريين مع الزيادة المرافقة لأسعار معظم السلع الأساسية، فعلق أحد العاملين في وزارة التعليم العالي: «جاءت الزيادة بعد أن تبخّر الراتب منذ الأسبوع الماضي، يبدو أنهم ينوون إلى تبخّر نفسيتنا أيضاً».

واعتبر النائب في البرلمان «آلان بكر» أن كل ما يحصل يتضرر منه عامة الناس باستثناء فئة قليلة، وذلك بسبب «وجود سعرين للصرف بفارق يصل لـ 170 ليرة سورية بين الرسمي وغير الرسمي.

وأضاف «بكر» في لقاء له مع صحيفة «الوطن» الموالية للنظام، أن «المستفيد هم بعض التجار الذي يحصلون على تمويل لمستورداتهم بالسعر الرسمي، على حين ينعكس سلباً على بقية المواطنين وعلى الاقتصاد، إذ نخسر الحوالات القادمة من الخارج».

وتساءل النائب وهو العالم بالقوانين الاقتصادية باعتباره خريج كلية الاقتصاد: لا أعرف لماذا لا توجد أيّة إجراءات لتقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر #السوق_السوداء؟

وتابع «بكر» في الشرح والأسئلة: «هل معقول أن يستفيد من يحصلون على تمويل بالسعر الرسمي، وتزهر أمورهم، وبعضهم يضارب في السوق السوداء، من دون اتخاذ أيّة إجراءات لضبط ذلك بتقليص الفارق بين سعري الصرف وتخفيف الآثار السلبية عن اقتصادنا؟ لا أعرف ما الآلية والأساس الاقتصادي الذي يتم العمل على أساسه»؟

واستغرب النائب في ختام لقاءه من «حالة الصمت لدى مجلس النقد والتسليف و #مصرف_سورية_المركزي حيال الواقع»، وعن رأيهما من ارتباط أسعار السلع كافة #بالدولار بما فيه الخضار!

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف