دمشق (الحل) – وصف حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، تجاوز الدولار حاجز الـ600 ليرة سورية، بأنه «ارتفاع وهمي وليس له أيّة مبررات أو مستند على الأرض إطلاقاً»، وهي الأسطوانة المشروخة التي نسمعها عند كل ارتفاع من حكام المصرف.

وأوضح الحاكم أن «بعض المضاربين، وبعض ممن تراكم لديهم مبالغ لا بأس بها من الدولارات تعودوا على سياسة معينة بالماضي للمركزي، بأنه عندما يخلق نوع من التوتر في سوق القطع الأجنبي ويصل الفرق إلى ما بين 30 وخمسين ليرة سورية كان يبادر المركزي لتحريك النشرة أو ضخ عشرات أو مئات الملايين من الدولارات».

جاء ذلك في اتصال مع قناة «الإخبارية» السورية، بعد انتقادات شديدة للمصرف على صمته في الإدلاء بأي تصريح تعليقاً على تجاوز #الدولار حاجز الـ600 ليرة سورية منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتهّرب »قرفول» من الحديث عن الفارق الكبير بين السعر الرسمي- وغير الرسمي #السوق_السوداء الذي وصل هذا الأسبوع لما يقارب 170 ليرة، معتبراً أن من يسأل هذا السؤال هدفه شنّ حملة شرسة على المصرف.

اللافت أن #حاكم_مصرف_سورية_المركزي، المدار من #حكومة_النظام، ربط الارتفاع في #سعر_صرف_الدولار الأمريكي، بـ«قانون العقوبات الأمريكية (سيزر) الذي فرضته الإدارة الأمريكية، دون الإشارة إلى التفاصيل، وكيف يتم ذلك.

وأوضح «قرفول» أن الهدف من العقوبات «إضعاف الليرة السورية والاقتصاد وزعزعة الثقة بالمصرف المركزي وإجراءاته ودفع المواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية» وفقاً لـ«هاشتاغ سوريا».

ولم يتطرّق الحاكم للحلول التي يمكن للمصرف أن يقوم بها في وضع حدٍ للارتفاعات الكبيرة التي تحصل كل فترة، والتي حسب معظم المحللين الاقتصاديين تدخل في «لعبة» النظام والتجّار المتنفذين من قبله بالتلاعب بالسعر أولاً وكميات الضخ ثانياً.

وفي رده على سؤال، حول إمكانية ضبط الواقع الذي تعيشه الليرة السورية مقابل الدولار اليوم قال الحاكم: «بكل تأكيد فالسياسة النقدية هي بخدمة السياسة الاقتصادية ولا يمكن أن نوجه جميع الموارد لتكون بخدمة سعر الصرف»، الحاكم يقول هذا رغم علمه أن الموارد وجهت في اتجاه واحد.

وأضاف في إجابته أنه «يمكن ضبط سعر الصرف من خلال السياسات التي انتهجها مصرف سورية المركزي، والتي تستهدف بالدرجة الأولى خلق الحوافز بالاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتصادية واستئناف النشاط الاقتصادي عبر تأمين وصول العديد من الأفراد والشركات إلى مصادر التمويل»، كل ما ذكره الحاكم في ردوده غير موجودة على الأرض، ومع ذلك لم يشرح ما الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق كل ما ذكر آنفاً وهو أشبه بـ«المفلس».

وعاد «قرفول» بتكرار نفس الأسطوانة القديمة التي كان يكررها من سبقه في إدارة المصرف المركزي، من خلال تهديده أن «المصرف سيتخذ إجراءات قانونية بحق جميع من تسول له نفسه التلاعب بسعر الصرف أو الضغط على المركزي لدفعه إلى خيارات ضد مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن «المصرف ومن خلال أدواته وهيئة مكافحة غسل الأموال قام بالعديد من المهمات لضبط جميع المواقع التي تتلاعب بسعر صرف الليرة السورية أو الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مشروعة هدفها إضعافها»، في هذه النقطة بالذات المصرف لم يضبط إلا بعض التجّار الصغار في السوق السوداء، وترك «الحيتان» الكبيرة يسرحون، لأن الحاكم وحكومته يعلمان جيداً من المتحكم بالأرقام الكبيرة في التداول.

المضحك المبكي، أن «قرفول» طرح السؤال الذي يسأله الشعب السوري عامة، بمؤيديه ومعارضيه، وهو: من المستفيد من رفع سعر الصرف؟ والتي لم تلق الإجابة المقنعة عليه منه، مكتفياً أن «المستهدف الحقيقي اليوم هو الليرة السورية».

وكان موقع «الحل السوري» من أول المواقع الإخبارية، في تناوله انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وتجاوزه حاجز الـ600 ليرة، منذ بداية الأسبوع الجاري، لكن رد «قرفول» على وسائل الإعلام التي تناولت هذا الارتفاع كان «محبطاً» وذلك حين قال: «إن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال، وينشر من الشائعات، والتشويش والتضليل، لأنه يتبع سياسة متحفظة ويتحدث عندما يكون هناك قرار جديد أو سياسة جديدة»، والرد في جميع الأحوال لم يختلف عن معظم الردود التي يتحجج بها معظم المسؤولين في حكومة النظام!

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف