القامشلي (الحل) – أقرت #”الإدارة_الذاتية” لشمال وشرق سوريا اليوم، #”قانون_الدفاع_الذاتي الموحد” للإدارات الذاتية والمدنية السبع، ملغية بذلك قوانين كانت تختلف فيما بينها من حيث مدة الخدمة وسنة التكليف.

ونشرت المعرفات الرسمية للإدارة الذاتية اليوم إقرارها لقانون واجب “الدفاع الذاتي” في الإدارات الذاتية والمدنية السبع، بعد اجتماع مجلسها العام اليوم، بعين عيسى، لتحدد مدة الخدمة بـ12 شهراً.

وجاء في القانون الذي توزع على 35 مادة، أن سن التكليف للذكور يبدأ بإتمام سن الثامنة عشر من العمر ويلزم المكلف المتخلف بأداء الخدمة إلى حين إتمامه سن الأربعين.

وأوضحت المادة الرابعة عشر أن تحديد مواليد المكلفين لأداء واجب “الدفاع الذاتي” يكون بقرار صادر عن مكتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية، حسب خصوصية كل إدارة، حيث يعتبر مواليد 1986 مكلفين في مناطق الحسكة وكوباني بينما يعتبر مواليد 1990 مكلفين في الرقة ودير الزور.

واعتبر بعض رواد التواصل الاجتماعي “القرار غريباً”، لكونه لم يحسم بعد قضية مواليد التكليف واختلافها بين منطقة وأخرى، وتساءل البعض كيف لمواليد 1986 أن يكونوا مكلفين في القامشلي وكوباني، بينما يكون المكلفون في الرقة ودير الزور من مواليد 1990، متوقعين أن يخلق الاختلاف هذا نوعاً من الحساسية.

ويرى معارضو الإدارة الذاتية أن قانون “الدفاع الذاتي” أو التجنيد الإجباري كما يصفونه، من أحد الأسباب الرئيسية لهجرة فئة الشباب واليافعين من مناطق الإدارة الذاتية، على اعتباره صادراً عن سلطة “أمر واقع” وفق رأيهم.

ولا تزال الشرطة العسكرية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” تقوم بحملات تفتيش على الحواجز وفي مداخل المدن عن مكلفين، منذ أكثر من أسبوع.

إعداد: جانو شاكر – تحرير: رجا سليم