حكومة النظام تدعي دفع ثمن القمح السوري بالدولار!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

دمشق (الحل) – ذكرت صفحة «رئاسة مجلس الوزراء» النظام، أن «الحكومة السورية سددت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قيمة مشتريات بالقطع الأجنبي تجاوزت 400 مليون دولار».

وأوضحت رئاسة #حكومة_النظام، أنه جرى تسديد 240 مليون دولار قيمة النواقل النفطية، و200 مليون #دولار ثمن تسلّم 600 ألف طن قمح، إلى جانب تسديد قيمة بدائل #المستوردات»، وهذا الإدعاء غير صحيح، وهي مجرد أرقام على الورق.

في شهر أيار الماضي من عام 2019، خصصت الحكومة 400 مليار ليرة سورية لشراء #القمح من الفلاحين، لأنها كانت تتوقع إنتاج 2.7 مليون طن خلال هذا العام، على أساس 185 #ليرة_سورية كثمن للكيلو الواحد، أي أن حكومة النظام تدفع ثمن القمح بالليرة، وهذا ما ترصده الموازنة العامة عادة وبالليرة السورية، وهذا يفند إدعاء تسديد القمح بالدولار.

أما في الجزئية الثانية، يعتبر القول بدفع ثمن #النفط بالدولار كذبا مكشوفا أيضاً، إذ أن المواد الأساسية (الوقود، والقمح) كانت تؤمن عبر خطوط الائتمان مع «الدول الصديقة»، وبشكل خاص من النظام الإيراني، والتي هي بمثابة قروض ودين مؤجل، وهذا ما قيل أكثر من مرة على لسان المسؤولين في النظام.

وهذا ما قالته جميع حكومات النظام المتعاقبة، لتدعي بذلك حفاظها على الاحتياطي النقدي، الذي يتحكم به رجال أعمال من دائرة النظام ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي النقدي انخفض إلى أدنى مستوياته خلال سنوات الحرب، مع انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، وما كشفه رئيس حكومة النظام في تصريحات سابقة حول حجم ما تم استهلاكه من الاحتياطي ينفي كل ما سبق، وذلك حين أكد أنهم بين أعوام 2012 – 2015 استهلكوا 15 مليار دولار من خزينة الاحتياطي، في الوقت الذي كانت الأرقام تؤكد أن مجموع الاحتياطي السوري، قبل 2010، لم يكن يتجاوز 18 مليار دولار، ومع الذهب كانت التوقعات تشير إلى نحو 25 مليار دولار.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/5Pge7
المزيد