دمشق (الحل) – نفى مسؤول في وزارة المالية، التابعة لحكومة النظام، صحة ما يشاع عن تراجع حركة مبيعات الذهب في الأسواق المحلية لمعدلات تتجاوز 70%، بسبب ارتفاع الدولار في #السوق_السوداء.

وارتفع سعر غرام الذهب متجاوزاً حدود 22 ألف ليرة، لكن المسؤول أصرّ على أن «لا مبرر موضوعياً لتأثر حركة المبيعات وتراجعها بشكل حاد كما يصوره بعض باعة الذهب بسبب الارتفاعات الأخيرة على #سعر_غرام_الذهب».

وأكد المسؤول أن «سعر الدولار في السوداء سوف ينخفض لما كان عليه»، دون أن يقدم توضيحات لسبب تأكيده هذا، وفق تصريحات له لصحيفة «الوطن» المحسوبة على النظام السوري.

وأوضح المسؤول الذي يشغل منصباً مهماً في مالية النظام، أن «الارتفاعات الحاصلة مؤخراً عبارة عن فقاعات، يقف وراءها بعض المضاربات المتعمدة للتشويش على السوق، والتلاعب بأسعار الصرف».

وشدد على أن «سعر غرام الذهب سوف يعود تلقائياً لما كان عليه قبل القفزات الأخيرة»، داعياً إلى «عدم القيام بأي إجراء لتعديل على الاتفاقيات الجارية مع جمعيات صياغة الذهب بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي»، ومفضلاً «الاستمرار بالمعدلات المتفق عليها نفسها»، ليغلق بذلك جميع دعوات الجمعية القيام ببعض التعديلات.

من الجدير بالذكر، أن مدير مكتب الدمغة في #جمعية_الصاغة بدمشق «الياس ملكية» فنّد نفي الوزارة، مؤكداً أن «حركة المبيعات انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة لحدود 70%، بسبب غلاء الذهب في الأسواق»، مطالباً بوجوب أن «يقابل ذلك تخفيض مماثل على قيم رسم الأنفاق الاستهلاكي في الاتفاقات التي سيتم تجديدها مع وزارة المالية»، ورأى في ختام تفنيده أنه «من غير المنطقي أن يدفع الصائغ 500 ليرة رسم إنفاق استهلاكي على حين لا يتعدى ربحه الصافي للغرام 200-250 ليرة بعد احتساب أجرة الغرام»، وفقاً لـ«هاشتاغ سوريا».

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف