رصد- الحل العراق

بعد أن تجددت #المظاهرات المطالبة بالخدمات العامة وتأمين #فرص_العمل لأبنائها، أكد مجلس محافظة #البصرة، يوم الإثنين، أن المشاكل التي حصلت في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أشغلت المجلس عن متابعة قضية طلبه بـ«إجراء #استفتاء في المحافظة»، فيما شدد على اصراره في المضي قدماً على تحويل المحافظة إلى إقليم، لأنه حق «دستوري وقانوني».

ونقل موقع (باسنيوز الخبري)، عن عضو مجلس البصرة، #مجيب_الحساني، قوله: إن «المشاكل التي حصلت في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، كقصف #الشركات_النفطية، أشغلت مجلس محافظة البصرة عن متابعة قضية طلبه بإجراء استفتاء لتحويل المحافظة إلى #إقليم»، موضحاً بأن «تلك القضية وقضايا أُخرى بينها توفير #الطاقة_الكهربائية تعتبر من الأولويات نظراً لأهميتها العاجلة والتي لا تحتمل التأجيل لوقتٍ آخر».

وأكد الحساني، أن «مجلس محافظة البصرة ملتزم بقراره السابق بهذا الصدد وهو يدعو #مجلس_الوزراء الى إحالة طلبه إلى #مفوضية_الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن «قرار المجلس دستوري وقانوني وعلى الجميع ان يلتزم بالدستور والقانون دون انتقائية»، على حد وصفه.

وكان مجلس محافظة البصرة قد أعلن، في 30 ابريل / نيسان الماضي، عن إمهاله مجلس الوزراء العراقي مدة أسبوع واحد من أجل إحالة طلب استفتاء إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات، فيما أكد أعضاء من المجلس، بأن عدم إحالة الطلب لغاية اليوم يعود إلى رفض الحكومة الاتحادية إعطاء البصرة حقها الدستوري بأن تكون إقليماً.

ويعطي قانون تكوين الأقاليم، رقم 13 لعام 2008، الحق لسكان أي محافظة بتحويلها إلى إقليم، شريطة تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل تواقيع 2 بالمئة من إجمالي الناخبين في البصرة. وتشرع المفوضية إلى إجراء استفتاء في المحافظة، بعد تدقيقها والتأكد من قانونيتها، ويكون الاستفتاء ناجحاً شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).

يذكر أن، المفوضية أجرت استطلاعاً عام 2015 في البصرة حول ذلك، وحاز على تأييد أكثر من النسبة المطلوبة، ورغم قانونية الإجراءات التي اتخذتها البصرة، رفضت #الحكومة_الاتحادية وقتها، برئاسة #نوري_المالكي، تحويلها إلى إقليم مستقل إدارياً.

__________________________________

تحرير- سيرالدين يوسف