قالت الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين، إن “نظام الأسد مستمر في عمليات الاعتقال والتصفية الجماعية بحق المعتقلين داخل السجون، ويقدم أدلة جديدة على تورطه في قتل من أنكر إخفاءهم قسراً”.

وكشف ياسر الفرحان رئيس الهيئة التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض في تصريحات صحفية: أن “قوائم جديدة ترسل بشكل دوري إلى دوائر النفوس (الدوائر المدنية) تضم أسماء الضحايا داخل مراكز الاعتقال”.

وأعتبر الفرحان ما يحدث بحق المعتقلين جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن النظام لا يزال “مستهتراً وغير مبالٍ” بكافة التقرير الصادرة عن اللجنة الدولية للتحقيق، و التصريحات الدولية الواضحة بخصوص مسؤولية النظام عن عمليات تعذيب وقتل المعتقلين.

وأضاف إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن “تكاد لا تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية وللاختفاء القسري، ولا تخلو من المطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات وبإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً. ما يؤكد أن النظام يقوم بعمل ممنهج بهدف التخلص من المعارضين له، مما أودى بحياة عشرات الآلاف”.

وناشد فرحات الأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتها لإنقاذ حياة ما تبقى من معتقلين في سجون النظام، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم.

ودعا الفرحان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة،”منها إلزام النظام بفتح السجون ومراكز الاعتقال أمام الجهات الدولية المختصة للكشف عليها وتقييم أوضاعها”.

وشدد على وجوب تفعيل توصيات لجان التحقيق الدولية لإحالة مرتكبي الانتهاكات بحق المعتقلين إلى محاكمات عادلة وفورية، وإطلاق سراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة خارج القانون وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254.

إعداد وتحرير: سالم ناصيف
الصورة: إنترنت