المالكية (الحل)_ أقدم يوم أمس الأربعاء مجموعة من المسلحين على اقتحام محكمة “الشعب” الكائنة في مدينة #ديرك– بمنطقة #المالكية، مهددين بالتعرض للقضاة وعناصر قوات الأسايش المتواجدين في المبنى في حال لم يتم إطلاق سراح أحد الموقوفين داخل المحكمة على الفور.

ورغم ما أحدثته الحادثة من ردود فعل محلية وإعلامية انتقدت حالة التراخي وعدم الحزم تجاه مجموعة من الخارجين عن القانون، لا تزال الإدارة الذاتية تلتزم الصمت دون أن يصدر عنها أي توضيح رغم مرور أكثر من 24 ساعة على الحادثة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نقل أمس الأربعاء عن مصادر قولها إن “نحو 8 مسلحين من عائلة الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية سابقاً قد هاجموا محكمة الشعب في المالكية بغية الإفراج عن سجين متهم باختلاس عشرات الملايين من أموال الإدارة الذاتية، وتمكنوا من الإفراج عن السجين دون أي رادع من قبل الأسايش، قبل أن تعود قوى الأمن الداخلي وتعتقله مجدداً”.
لكن مصادر محلية نفت أن تكون المجموعة قد تمكنت من إطلاق سراح  المتهم المستهدف من داخل المحكمة.

وأوضحت مصادر مطلعة (فضلت عدم ذكر اسمها) من المدينة لموقع (الحل) إن  المحكوم كان متهماً باختلاس مبالغ مالية كبيرة من الإدارة الذاتية مع مجموعة من رفاقه، وكان رهن الاعتقال منذ ما يقارب السنة، إلى أن أصدرت المحكمة حكماً بحقه قبل أيام قضى  بالسجن 10 سنوات.

وأكد المصدر أن المتهم المقصود هو ابن أخ “هدية يوسف” الرئيسة المشتركة السابقة للهيئة التأسيسية لمشروع فيدرالية شمال سوريا، وليس أخيها كما أشيع. وأن القضية لم تصل إلى درجة الاقتحام كما تداولت بعض وسائل الإعلام.

وقال المصدر أن مؤسسات الإدارة الذاتية غالباُ ما تتعرض للانتقاد على خلفية اتهامات بالفساد وانتقائية تطبيق القوانين فيها، حيث سبق أن “غُيبتْ” قضية مقتل أحد التجار على يد مجموعة من الأشخاص كانت تحظى عائلاتهم بنفوذ في الإدارة، “ولم يتبين بعد كيف تمت محاكمتهم رغم كشف ملابسات القضية واعتقال المجني عليهم”.

وطالب العديد من الأهالي الإدارة الذاتية بالحزم في التعامل مع هذه القضية التي تطعن في مصداقيتها ووضع حد لعدم تكرارها.

إعداد: جانو شاكر. تحرير: سالم ناصيف
الصورة: إنترنت